خبير ضرائب: الحصر الدقيق للثروة العقارية سيقلل عدد الوحدات السكنية المغلقة

أوضح الدكتور جون سعد، خبير الضرائب، أن القرار الجديد بشأن المحاسبة على عقود التصرفات العقارية يهدف إلى توحيد جهة مركزية واحدة تختص بفحص هذه التصرفات، بما يسهم في دقة تقدير القيمة السوقية للعقارات وتوحيد أسس المحاسبة الضريبية.

وقال الدكتور جون سعد في تصريحات تليفزيونية: "موضوع المحاسبة على عقود التصرفات العقارية مش موضوع جديد، تأسيس الإدارة المركزية كان في سنة 2020 بتوجيهات وزير المالية لإنشاء وحدة مركزية تحكم كافة التصرفات العقارية التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه".

وأشار إلى أن الجديد في القرار الأخير هو التوجيه بعدم محاسبة أو اتخاذ أي إجراء ضريبي من قبل أي مأمورية ضرائب بشأن تلك التصرفات العقارية، سواء بالبيع أو التنازل أو الهبة أو أي تصرفات أخرى، بما في ذلك التصرفات الواردة من الجهات الخارجية مثل مكاتب الشهر العقاري أو الجهات الحكومية، مؤكداً أن الجهة المنوطة الوحيدة بهذا الأمر هي الإدارة المركزية للتصرفات العقارية.

وحول الهدف من القرار، قال الدكتور سعد: "الهدف من القرار توحيد وتخصيص جهة واحدة مركزية تتولى فحص تلك العقود، وده سيؤدي لدقة أكبر في تقدير القيمة السوقية للعقارات، وتوحيد أسس المحاسبة الضريبية، وتجنب تضارب المعاملة بين المأموريات المختلفة. وهدفه الأساسي هو خدمة المواطن."

وأضاف أن القرار سيساهم في حل إحدى أكبر المشكلات العقارية وهي صعوبة التداول بين الملاك: "لما يكون هناك حصر دقيق للثروة العقارية، وعلامات واضحة للعقارات بما في ذلك المرافق مثل الكهرباء والمياه، ده هيبقى شيء أساسي في خدمة المواطن، هناك تخوف كبير لدى الملاك من تأجير وحداتهم مما قد يؤدي إلى فقدانها أو مشاكل متعددة، وهذا ساهم في زيادة عدد الوحدات السكنية المغلقة التي بلغت حوالي 8 ملايين وحدة في 2018".

وأكد أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تسهيل التعاملات العقارية، وزيادة الشفافية في المحاسبة الضريبية، وحماية حقوق الملاك والمستثمرين، بما يسهم في تنشيط سوق العقارات وتقليل الوحدات السكنية المغلقة.