لجنة تنمية الصناعات العمانية تناقش تعزيز الفرص الاستثمارية وتطوير الكفاءات الصناعية

عقدت لجنة تنمية الصناعات العمانية اجتماعها الثالث برئاسة قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي.

تعزيز الفرص الاستثمارية وتطوير الكفاءات الصناعية

ركز الاجتماع على استعراض الإطار العام للفرص الاستثمارية الصناعية وآليات توحيد النماذج والمخرجات، إضافةً إلى مناقشة آلية تقييم طلبات محطات غاز النفط المسال، ومقترحات تخصيص الموارد للقطاعات الصناعية الواعدة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، وتحسين بيئة الحوافز الصناعية.

كما استعرضت اللجنة مشروع تطوير المهارات القطاعية للصناعة، إلى جانب مقترح إطلاق جائزة أفضل الممارسات الصناعية، ضمن الجهود الرامية إلى رفع التنافسية وتحسين الكفاءة التشغيلية في القطاع.

واعتمدت اللجنة عددًا من التوصيات الرئيسية، تضمنت:

تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالفرص الاستثمارية الصناعية.

توحيد الرسوم المهنية وفق أطر حوكمة محددة.

الإسراع في استكمال المواصفات القياسية المرتبطة بالقطاعات الصناعية.

تحديد جهة بالوزارة لمراجعة جاهزية الفرص الصناعية قبل الترويج لها.

متابعة المبادرات الخاصة بالصناعات الواعدة والبرامج الوطنية الداعمة للقطاع.

وأكدت اللجنة على أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز أداء القطاع الصناعي ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى الدور الاستراتيجي للجنة في الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م، وتطوير الصناعات التحويلية، ومواكبة التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز ثقافة الابتكار الصناعي.

وتختص اللجنة بصياغة السياسات والإجراءات لتطبيق "القيمة المحلية المضافة"، وزيادة المشتريات من الصناعات الوطنية، وإيجاد فرص استثمارية جديدة بهدف إحلال الواردات وتعزيز الصادرات، إضافة إلى وضع برامج وآليات لرفع جودة المنتج العماني وزيادة حجم المبيعات في الأسواق المحلية والدولية، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي على المستوى الإقليمي والدولي.