تصنيف مناطق الإيجار القديم في هذه المحافظة وتأثيره على قيمة الإيجار

يتساءل كثير من سكان وحدات الإيجار القديم بمحافظة الجيزة عن مستقبل إيجاراتهم بعد تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، خصوصًا فيما يتعلق بتأثير تصنيف المناطق على قيمة الإيجار، بعد تقسيمها إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.

قانون الإيجار القديم الجديد وآلياته

ينص القانون الجديد على آليات واضحة للتعامل مع الوحدات المؤجرة بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف التي شكلها المحافظ لضمان عدالة تحديد مستويات الإيجار ومراعاة المعايير القانونية.

وفور انتهاء اللجان من أعمالها، يتم نشر نتائج التصنيف في الجريدة الرسمية وإعلانها في وحدات الإدارة المحلية لضمان اطلاع المواطنين على تصنيف وحداتهم.

لجنة مراجعة حصر وتقسيم المناطق بالجيزة

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.

يرأس اللجنة نائب المحافظ، ويضم عددًا من المسؤولين منهم: السكرتير العام، المستشار القانوني، معاون المحافظ، رئيس مدينة الجيزة، ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والإسكان والمرافق، إلى جانب ممثلين عن شركات الكهرباء والمياه والاتصالات والغاز الطبيعي.

كما تم تشكيل لجان فرعية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رئيس الحي أو المركز وعضوية مسؤولين محليين ومديري الإدارات المختصة لضمان التطبيق الدقيق لتصنيف المناطق.

تصنيف مناطق الإيجار القديم

نشرت الجريدة الرسمية رقم 252 نتائج تقسيم المناطق السكنية المؤجرة، حيث تم تصنيفها كالتالي:

المناطق المتميزة

المناطق المتوسطة

المناطق الاقتصادية

معايير تصنيف المناطق

تعتمد عملية التصنيف على عدة عوامل رئيسية، منها:

الموقع الجغرافي للمنطقة والعقار

مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة

متوسط مساحة الوحدات

توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات

شبكة الطرق ووسائل المواصلات

الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية

الزيادة المستحقة للوحدات بعد التصنيف

حددت المادة 4 من القانون قيمة الإيجار القانوني بعد التصنيف على النحو التالي:

المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه

المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه

المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه

ويُلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد مبلغ 250 جنيه شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر، مع الالتزام بدفع أي فروق مستحقة بعد نشر قرار المحافظ على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.