هولندا تفرض غرامة 101 مليون يورو على مورجان ستانلي بسبب هيكل ضريبي غير قانوني

فرض المدعي العام الهولندي غرامة مالية ضخمة بلغت 101 مليون يورو، ما يعادل نحو 117.10 مليون دولار، على كيانين تابعين لبنك مورجان ستانلي في كل من لندن وأمستردام، وذلك بعد ثبوت استخدامهما هيكلًا ضريبياً سمح بالاستفادة بشكل غير قانوني من تخفيضات ضريبة الأرباح المخصصة للمساهمين المحليين فقط.

تأتي هذه العقوبة، الصادرة يوم الخميس 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، لتشكل ضربة جديدة لواحدة من أكبر المؤسسات المالية العالمية، وسط تشديد من السلطات الأوروبية على ممارسات التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات.

تفاصيل الغرامة وعلاقتها بالتسوية الضريبية السابقة

أوضح مكتب المدعي العام الهولندي أن هذه العقوبة منفصلة تمامًا عن الالتزام الضريبي الذي قامت مورجان ستانلي بسداده لإدارة الضرائب الهولندية نهاية عام 2024، والذي شمل تسديد الضرائب المستحقة إضافة إلى الفوائد المتراكمة.

وتشير المعلومات إلى أن التسوية السابقة جاءت بعد مراجعة ممتدة لملفات الشركة الضريبية في هولندا، حيث تعود القضية إلى أكثر من 12 عامًا.

القانون الهولندي: ثغرة استغلها البنك بشكل خاطئ

ينص القانون الهولندي على إمكانية استرداد أو تعويض ضرائب الأرباح للمساهمين المقيمين داخل البلاد، بينما لا يتيح نفس الامتياز للمستفيدين الأجانب.

لكن التحقيقات كشفت أن مورجان ستانلي استخدمت هيكلًا خاصاً مكّن أطرافاً غير مؤهلة من المطالبة بالتخفيضات الضريبية بشكل غير قانوني، وهو ما اعتبرته السلطات الهولندية تحايلاً على النظام الضريبي.

قبول الغرامة قبل بدء الإجراءات الجنائية

كان المدعي العام الهولندي قد أعلن في وقت سابق من العام الجاري نيته استدعاء البنك وبدء إجراءات جنائية بحقه.

لكن قبل اتخاذ هذا الإجراء رسمياً، قدمت مورجان ستانلي موافقتها على دفع الغرامة، ما دفع النيابة العامة إلى إغلاق المسار الجنائي والاكتفاء بالإجراءات المالية.

رد مورجان ستانلي: "تسوية لمسألة تاريخية"

أعربت الشركة في بيان لها عن ارتياحها لحل القضية، مؤكدة أن المسألة تتعلق بإقرارات ضريبية تعود لأكثر من 12 عامًا في السوق الهولندية.

وترى الشركة أن إنهاء الملف يسهم في استقرار أعمالها في أوروبا، خصوصًا في ظل المتغيرات التنظيمية التي تواجه المؤسسات المالية العالمية.