أعلنت الحكومة البريطانية عن إعفاء الاكتتابات الجديدة في بورصة لندن من ضريبة الدمغة "stamp duty" لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى تحفيز نشاط السوق وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت وزيرة المالية، ريتشيل ريفز، أن هذه المبادرة تأتي للحد من هجرة الشركات نحو بورصات أجنبية، مثل نيويورك، بحثاً عن تقييمات أعلى وفرص استثمارية أوسع، مشددة على أهمية تعزيز موقع لندن كمركز مالي عالمي.
تسريب ميزانية غير مسبوق يربك الأسواق
وفي حادثة غير معتادة، كشف مكتب مسؤولية الميزانية عن تقرير الميزانية قبل الإعلان الرسمي من وزيرة الخزانة، وهو ما أحدث ارتباكاً في أسواق الأسهم والسندات البريطانية.
وأشار المكتب إلى أن الخطأ ناجم عن خلل تقني في الروابط الإلكترونية للتقرير، معلناً فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب التسريب المبكر.
تفاصيل الميزانية: ضرائب وعجز مالي وإجراءات لدعم الطبقات الأقل دخلاً
أظهرت الميزانية زيادة إجمالي الضرائب بقيمة 29.8 مليار جنيه، مع ارتفاع ما يعرف بـ"fiscal headroom" إلى 22 مليار جنيه، ما يمنح الحكومة مرونة في زيادة الإنفاق أو تخفيض الضرائب دون الإخلال بالاستقرار المالي العام ونسبة الدين للناتج المحلي.
وأكدت الميزانية على ثبات شرائح ضرائب الدخل لمدة ثلاث سنوات، مقابل فرض ضرائب إضافية على العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، ورفع ضريبة توزيعات الأرباح بمقدار نقطتين مئويتين.
كما تضمنت الميزانية إجراءات لدعم الأسر الأقل دخلاً، منها توسيع دعم الأطفال ليشمل جميع الأطفال في الأسرة، وتجميد أسعار النقل بالسكك الحديد لتخفيف آثار التضخم على الطبقات الفقيرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض