لأول مرة من 3 عقود.. ارتفاع كبير في عدد سكان العراق

كشفت النتائج النهائية للتعداد العام للسكان في العراق، وجود ارتفاع كبير في عدد السكان، حيث بلغ عدد سكان العراق نحو 46.11 مليون نسمة.

وأعلن وزير التخطيط العراقي، محمد تميم، أن "إجمالي الأسر في العراق بلغ نحو 8.05 مليون أسرة، فيما بلغ إجمالي عدد السكان من العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في العراق 46.11 مليون فرد، وبلغ عدد السكان الأجانب المتواجدين في العراق 340.1 ألف فرد".

وقال إن عدد السكان الإجمالي من العراقيين عدا الأجانب نحو 45 مليون فرد بواقع 23 مليوناً من الذكور بنسبة 50.2% من السكان، و22.9 مليوناً من الإناث بنسبة 49.8% من السكان.

وأكد ان إجمالي الأسر في العراق بلغ حوالي 8 ملايين و54 ألفا و385 أسرة، فيما بلغ إجمالي عدد السكان من العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في العراق 46.118.793 فرداً لحظة إجراء التعداد في حينها، مشيرا الى ان عدد السكان الأجانب المتواجدين في العراق بلغ 340.131 شخصا.

وبين أن عدد السكان الإجمالي من العراقيين عدا الأجانب بلغ 45 مليوناً و778 بواقع 23 مليوناً و161 للذكور بنسبة 50.2 بالمئة من السكان، وعدد الإناث بلغ 22 مليوناً و957 ألف بنسبة 49.8 من السكان"، موضحا أن "عدد الأسر التي يرأسها الرجل أكثر من 7 ملايين أسرة وعدد الأسر التي ترأسها امرأة أكثر من 910 آلاف أسرة".

وذكر أن "متوسط حجم الأسرة في العراق بلغ 5.7 أفراد وهذه الأسر تتفاوت بين محافظة وأخرى حيث سجلت بعض المحافظات الجنوبية عدداً كبيراً للأسرة يختلف عن أعداد الأسر في غرب وشمال العراق".

وأشار إلى أن "نسبة النمو السكاني بلغت 2.5 بالمئة وعدد الأفراد ضمن الفئة العمرية من صفر إلى 14 سنة يبلغ 16.555.000 بالنسبة من السكان 35.9 بالمئة وهذا مؤشر كبير يشير إلى أن المجتمع العراقي مجتمع شاب واعد في مقتبل العمر".

وبين أن "عدد الأفراد ضمن الفئة العمرية وهي فئة العمل بين 15 و 64 سنة يبلغ 27.875.000 بنسبة 60.4 بالمئة وهذا يعني ان العراق دخل الهبة الديمغرافية للمجتمع"، مشيرا إلى أن "عدد الأفراد بعمر 65 سنة فأكثر بلغ 1.688.000 نسمة بنسبة 3.6 بالمئة من السكان".

وأكد أن "معدل الإعالة العمرية 65 ومعدل الإعالة العمرية للأطفال 59 ومعدل الإعالة للكبار 6"، لافتا الى ان "نسبة السكن الملك والمجاني مع الوالدين بلغت 72% وإيجار خاص 19% وإجمالي عدد المساكن 8.34.000 مسكن هذا بما يتعلق بالأبنية الخاصة عدا الأبنية الحكومية والدوائر الرسمية والمعسكرات التي تمتلكها الجهات الأمنية من وزارتين الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى".

ولفت الى "أننا استكملنا المعلومات على مستوى المحافظات وأصبحت جاهزة وستسلم للمحافظ على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية والمحلة والقصبات والتي تتضمن تحليلاً سكانياً متكاملاً لعدد الأسر مع عدد الأفراد وعدد المؤسسات الخدمية المتواجدة في هذه المنطقة"، موضحا أن "المرحلة الثانية ستتضمن تحليلاً لما ستحتاجه هذه المناطق من خدمات ستزود بها الحكومات المحلية لكي تكون هي الأساس في وضع الخطط التنموية".

وبين ان "هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستشرع اعتباراً من الأسبوع المقبل بتوزيع هذه البيانات والمعلومات على جميع المؤسسات الرسمية من ضمنها المحافظات والوزارات والرئاسات".