قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من عدد من المتضررين، وتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنته من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وذكرت المحكمة أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات ملغية بخصوص إلغاء التعليم المفتوح وعودته مرة أخرى.
وفي وقت سابق، أصدرت رابطة التعليم المفتوح بيانًا دعت خلاله طلابها وخريجيها إلى التحلي بأعلى درجات الهدوء والمسؤولية في هذه المرحلة، مؤكدة ضرورة عدم الانسياق وراء أي شائعات متداولة أو الاستجابة لأي دعوات للتجمع أو الوقفات السلمية في التوقيت الحالي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
