محكمة بريطانية تنظر في طعن ضد حظر حركة "فلسطين أكشن" وتصنيفها منظمة إرهابية

تنظر محكمة في بريطانيا اليوم الأربعاء طعنا قضائيا تقدمت به حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للقضية الفلسطينية، ضد قرار الحكومة البريطانية بحظرها واعتبارها منظمة إرهابية، في خطوة أثارت نقاشا قانونيا وسياسيا حادا حول حدود الاحتجاج المشروع وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب.

ومن المتوقع أن يجادل محامو إحدى مؤسسات الحركة بأن الحكومة أساءت استخدام التشريعات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، من خلال توسيع نطاقها ليشمل نشاطا احتجاجيا يقوم على استهداف شركات مرتبطة بإسرائيل داخل بريطانيا.

خلفية قرار الحظر وتصعيد الاحتجاجات

كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في يوليو الماضي حظر الحركة، ما أدى إلى إدراجها ضمن القائمة نفسها التي تضم تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة، وهو تصنيف أثار انتقادات واسعة من نشطاء حقوقيين وقانونيين.

ويترتب على القرار تجريم الانتماء للحركة أو المشاركة في أنشطتها، مع فرض عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 14 عاما، ما اعتبره معارضو الحظر سابقة خطيرة في التعامل مع الحركات الاحتجاجية.

أساليب الاحتجاج واستهداف شركات مرتبطة بإسرائيل

برز اسم "فلسطين أكشن" خلال الأعوام الأخيرة بسبب ما تصفه الحركة بـ"التحرك المباشر"، الذي يشمل إغلاق مداخل الشركات وتحطيم نوافذ منشآت تابعة لشركات دفاع إسرائيلية أو شركات بريطانية تتعامل معها، إضافة إلى رش طلاء أحمر على واجهاتها.

وتشير السلطات البريطانية إلى أن هذا النمط من الاحتجاجات تطور بشكل متصاعد، وصولا إلى حادثة اقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو الماضي، حيث تم إلحاق أضرار بطائرتين عسكريتين، وهو الحدث الذي وصفته الحكومة بأنه تجاوز خط الاحتجاج السلمي.

جدل قانوني حول تعريف الإرهاب وحق الاحتجاج

يؤكد معارضو الحظر أن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن يصل إلى مستوى الأعمال الإرهابية وفق المعايير القانونية المعتمدة، معتبرين أن قرار الحكومة قد يؤدي إلى تقويض الحق في الاحتجاج والتعبير السياسي، خاصة في القضايا الحساسة المتعلقة بالسياسة الخارجية.

ويحذر ناشطون حقوقيون من أن توسيع تعريف الإرهاب ليشمل أعمال العصيان المدني قد يشكل تهديدا مباشرا للحركات الاجتماعية المعارضة لسياسات الحكومة.

تأسيس الحركة وصعودها خلال حرب غزة

تأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، ولفتت الأنظار سريعا من خلال سلسلة احتجاجات استهدفت شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية وشركات بريطانية مرتبطة بها. ومع اندلاع حرب غزة، تصاعدت تحركات الحركة بشكل ملحوظ، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا ضدها.