صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم بيع حصة 3.3% في شركة تطور مشروعا بمكة

ذكرت شركة الأهلي المالية السعودية، المعروفة باسم الأهلي كابيتال، أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، يمضي نحو تنفيذ عملية بيع جزء من حصته في شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وذلك من خلال آلية بناء سجل الأوامر المسرع المخصصة للمستثمرين المؤسسيين.

الطرح يشمل بيع ما يصل إلى 48 مليون سهم من أسهم الشركة، التي تقود تطوير مشروع "وجهة مسار" في مكة المكرمة، أحد أكبر مشاريع التطوير الحضري في المملكة والمخصص لإعادة تشكيل المشهد العمراني والخدماتي في المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة.

تحديد السعر وإعلان النتائج

أوضحت الأهلي كابيتال، بصفتها أحد البنوك المنظمة للصفقة، أن سعر الطرح سيجري تحديده وفق آلية بناء سجل الأوامر، على أن يتم الإعلان عن نتائج العملية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وكان سهم "مسار" قد أغلق تداولاته عند مستوى 21.98 ريال، ما يعني أن قيمة الحصة المطروحة للبيع تُقدر بنحو 1.06 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 281.3 مليون دولار، وفقًا لبيانات السوق.

استمرار ملكية الصندوق وتغطية الطرح بالكامل

وبحسب البيانات المتاحة، سيحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بما يقارب 16.3% من إجمالي أسهم شركة "مسار" بعد إتمام عملية البيع، الأمر الذي يؤكد استمرار دوره كمستثمر رئيسي وداعم للمشروع.

وأشار مدير الاكتتاب إلى أن الطرح تمت تغطيته بالكامل، مع تسجيل طلبات تتجاوز حجم الأسهم المعروضة، ما يعكس قوة الإقبال المؤسسي وثقة المستثمرين في مستقبل الشركة ومشروعاتها التطويرية.

مشروع "مسار".. استثمارات تتجاوز 100 مليار ريال

تبلغ القيمة التقديرية لمشروع إعادة تطوير "مسار" التابع لشركة أم القرى في مكة المكرمة نحو 100 مليار ريال، أي ما يعادل 26.66 مليار دولار، ليكون أحد أبرز المشروعات التنموية الضخمة الجاري تنفيذها في المملكة.

وكانت شركة أم القرى قد أدرجت في سوق الأسهم السعودية خلال شهر مارس الماضي بعد جمع 523 مليون دولار عبر طرحها العام الأولي، وهو ما عزز من قدرتها التمويلية لتنفيذ مراحل المشروع المتعددة.

فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي

وشهدت السوق المالية السعودية هذا العام تطورًا تنظيميًا مهمًا، حيث سمحت هيئة السوق المالية للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى المشاريع الاستراتيجية في المملكة.