حددت المحكمة العسكرية في لبنان موعدًا جديدًا لمحاكمة الفنان فضل شاكر، وذلك في الثالث من فبراير المقبل، في خطوة تُعدّ محطة جديدة ضمن المسار القضائي الطويل الذي يلاحقه منذ أكثر من عقد، نتيجة القضايا المرتبطة بأحداث عبرا التي تعود إلى عام 2013.
وجاء تحديد الجلسة الجديدة بعدما تقدّمت وكيلة الدفاع عنه، المحامية أماتا مبارك، بطلب استمهال أمام هيئة المحكمة للاطلاع على كامل ملفات القضايا المرفوعة بحق موكلها، وهو الطلب الذي وافقت عليه الهيئة قبل أن تُصدر قرار تأجيل نظر الدعاوى.
حضور علني ورفض للسرية
وكان الفنان فضل شاكر قد حضر جلسة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر، داخل المحكمة العسكرية ببيروت، لمتابعة تطورات الملفات القضائية المتعلقة باتهامات الانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير، إضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة، واتهامات بالنيل من سلطة الدولة وهيبتها.
وخلال الجلسة، طلبت هيئة الدفاع عقد جلسة سرية نظرًا لحساسية الملفات المنظورة، إلا أن رئيس المحكمة، العميد وسيم فياض، رفض هذا الطلب، مؤكدًا استمرار الإجراءات بشكل علني، ما يعيد الملف إلى دائرة الاهتمام الإعلامي والقانوني في لبنان.
خلفية القضية: تسليم نفسه بعد سنوات من الاختفاء
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع قليلة من تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني في مطلع أكتوبر الماضي، حيث أنهى بذلك سنوات من تواريه داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.
وخلال فترة غيابه، صدرت بحقه أحكام قضائية ترتبط بقضايا الإرهاب وتمويل مجموعات مسلحة خلال أحداث عبرا.
وأعلن الجيش اللبناني حينها أن تسليم شاكر نفسه جاء إثر سلسلة اتصالات وتنسيق مع الجهات الرسمية والمعنية، لافتًا إلى أن التحقيقات بدأت بإشراف القضاء المختص فور استلامه.
خطوة مفصلية في مسار القضية
ويعتبر مثول فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية محطة أساسية في مسار القضية التي طال انتظار حسمها، خصوصًا بعد سنوات من الجدل والانقسام حول موقفه القانوني، وارتباطه بالأحداث التي شهدتها مدينة صيدا في عام 2013.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة في الجلسة المقبلة دراسة الملفات بعد منح الدفاع مهلة إضافية، وسط متابعة كبيرة من الرأي العام اللبناني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض