على مدار أكثر من 20
شهرًا من تنفيذها، قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضع بعض التعديلات فى
آلية الاتاحة الفورية للأراضى الخاصة بالمشروعات الاستثمارية أو ما يطلق عليها
أراضى الأمر المباشر، بدأت بمنح الشركات مهلة 6 أشهر لسداد المستحقات المالية بمدن
الجيل الرابع، وهذا وفقًا للدراسات الخاصة بالسوق وبناء على رغبات المستثمرين.
خصصت الهيئة خلال تلك
الفترة ما يزيد على 10000 فدان ما بين أنشطة عمرانية متكاملة وتعلمية وتجارية وطبية
بعدد كبير من المدن الجديدة، وتقوم حاليًا بدراسة ما يزيد على 2000 طلب للحصول على
أرض جديدة من قبل مستثمرين محليين وعرب وأجانب، ولذلك قامت الهيئة مؤخرًا بإقرار
مجموعة من التعديلات الجديدة بشأن تلك الآلية تيسيرًا منها على المستثمرين
الراغبين فى الحصول على أراضى بمساحات لا تزيد على 5 أفدنة.
التعديلات التى تم
إقرارها والماوفقة عليها تتضمن الموافقة علي إضافة إلية للتعامل مع طلبات المستثمرين
لتخصيص أراضى بالمدن الجديدة للمساحات التى لا تزيد على 5 أفدنة من خلال الإعلان عن
الأراضى المتاحة من قبل قطاع التخطيط والمشروعات على الموقع الالكتروني للهيئة لجميع
الأنشطة عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، وقطع الأراضى الصناعية والحرفية، وموضحاً
بها النشاط والاشتراطات والسعر لكل قطعة.
اختصاصات اللجنة المشكلة للدراسة
والبت في الطلبات المقدمة تتضمن فض المظاريف المالية للمقبولين فنيًا فقط، ترسية على
العطاء المقدم أعلي سعر عن السعر المعلن، أما في حالة تساوى عطاء أو أكثر في نفس السعر
تكون الأفضلية وفقاً لاَلية المفاضلة المقرره بالقرارات السابقة، كما سيتم رد قيمة
الـ 10% كاملة للشركات التي لم يتم الترسية عليها أو فى حالة عدول الشركة عن طلبها
قبل الموعد المحدد، ويجوز لها أيضا بإجراء المفاضلة بين طلبات المستثمرين في حالة وجود
تواطؤ أو إتفاقات جانبيه بين المتزاحمين أن توقف استكمال إجراءات التخصيص وإعادة اتاحة
القطعة على الموقع مره أخرى، وذلك دون أن يكون للمتزاحمين الحق في الاعتراض.
وأقرت الهيئة أيضا حظر تخصيص أرض لشركة سبق تخصيص أرض لها بأي نشاط أو مدينة
حتى انتهاء تنفيذ المشروع على قطعة الأرض المخصصة لها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
