قاد محمد جبران وزير العمل، جولة تفتيشية موسعة داخل عدد من المناطق الصناعية بمحافظة السويس، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتعزيز بيئة عمل لائقة وآمنة، وضمان التزام المنشآت بالضوابط القانونية المنظمة لعلاقات العمل.
وشملت الجولة التفتيش على 23 منشأة صناعية، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وكشف بيان وزارة العمل أن الحملة حررت 19 محضرًا ضد مصانع خالفت تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 21 إنذارًا قانونيًا لمصانع خالفت ضوابط صحة وسلامة عقود العمل.
كما ضبطت الحملة 441 عاملًا أجنبيًا يعملون دون الحصول على تصاريح عمل رسمية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بتعيين الأشخاص ذوي الهمم، حررت فرق التفتيش 19 إنذارًا للمصانع غير الملتزمة بالنسبة القانونية المقررة، بالإضافة إلى محضرين لمخالفات أخرى متعلقة بسلامة بيئة العمل وإجراءاتها.
وأكد وزير العمل أن الجولات الميدانية تأتي في إطار حرص الدولة على فرض سيادة القانون، وصون حقوق العمال، وضمان التزام المنشآت الصناعية بضوابط العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش في مختلف المحافظات بما يضمن بيئة عمل مستقرة ومحفزة على الإنتاج والاستثمار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض