2000 جنيه مرة واحدة.. زيادة جديدة في مرتبات الموظفين بهذه الجهات والتطبيق في هذا الموعد

زيادة جديدة في مرتبات الموظفين، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارًا جديدًا يتعلق بحافز التدريس والحافز الإضافي للإدارة المدرسية، المزمع صرفهما لعدد من أعضاء هيئة التعليم خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث شمل القرار تحديد القيم المالية المحدثة وشروط الاستحقاق وآلية الصرف والتمويل.

زيادة جديدة في مرتبات الموظفين

اعتبارًا من أول نوفمبر 2025، تقرر منح حافز تدريس لشاغلي وظائف المعلمين ممن يمارسون التدريس داخل الفصول فعلًا، إلى جانب حافز إدارة مدرسية إضافي لكل من يشغل وظيفة مدير مدرسة أو شيخ معهد أو وكيل مدرسة أو معهد، من الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم، وكذلك الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961.

ووفقًا للقرار، تبلغ قيمة الحافز الإضافي 1000 جنيه شهريًا بدءًا من نوفمبر 2025 ولمدة ثمانية أشهر حتى 30 يونيو 2026، على أن ترتفع القيمة إلى 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، ويتم صرفها لمدة تسعة أشهر سنويًا حتى نهاية يونيو من كل عام.

صرف حافز التدريس

وتضمن القرار عددًا من الضوابط التي يجب توافرها لصرف حافز التدريس أو الإدارة المدرسية الإضافي، وجاءت كالتالي:

استيفاء النصاب الأسبوعي الكامل من الحصص على مدار الشهر، مع احتساب الإجازات الرسمية، وألا تقل أيام العمل الفعلية عن 18 يومًا شهريًا.

ألا يقل تقدير كفاية المعلم أو شاغل الوظيفة في العام السابق عن تقدير كفء، وفي حال حصوله على تقدير فوق المتوسط يُصرف له 50% فقط من قيمة الحافز.

عدم توقيع جزاء تأديبي يتجاوز خصم 5 أيام خلال شهر الاستحقاق.

عدم صدور قرار بوقف الموظف عن العمل، ويُصرف الحافز بأثر مستحق بعد إثبات عدم المسئولية مع الالتزام ببقية الشروط.

عدم الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي بأي حال.

كيف سيتم صرف الحافز الجديد؟

أوضح القرار أن صرف حافز التدريس يتم خصمًا على بند 3 مكافآت – نوع 32 حافز تدريس، للمخاطبين بالقانونين 155 و156 لسنة 2007، بينما يُصرف حافز الإدارة المدرسية الإضافي خصمًا على بند 3 مكافآت – نوع 31 حافز الإدارة المدرسية. ويأتي الصرف من الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” ضمن موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وقطاع الأزهر الشريف كلٌ وفق اختصاصه.

ويتم تمويل الحافزين بنسبة 85% من الخزانة العامة للدولة، على أن تتحمل كل جهة 15% من مواردها الذاتية وفقًا للمخصصات المعتمدة في الموازنة.