اليمن يعتمد وثيقة شراكة جديدة لتعزيز الاستثمارات (التفاصيل الكاملة)

أقرّ مجلس الوزراء اليمني، وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف فتح الباب أمام الاستثمارات وتنشيط مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وجاء اعتماد الوثيقة بعد إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى مشاورات واسعة مع القطاع الخاص المحلي.

ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي

تمثل الوثيقة الجديدة أحد أعمدة برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة اليمنية، وتُعَوَّل عليها الدولة في جذب استثمارات ضخمة، خاصة في مشاريع البنية التحتية الحيوية، بما يعزز التعافي الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو.

لجنة وزارية جديدة لإدارة الشراكة

وأقرّ مجلس الوزراء إنشاء لجنة وزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة والشؤون القانونية والكهرباء والمياه والنقل والأشغال والاتصالات، إضافة إلى رئيس هيئة الاستثمار ورئيس وحدة الشراكة.

تأسيس وحدة فنية مركزية لتنفيذ السياسات

كما وافق المجلس على إنشاء وحدة الشراكة تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء لتكون الجهة الفنية والاستشارية المسؤولة عن إعداد مشاريع الشراكة، والتنسيق مع الوزارات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، ودراسة وتقييم المقترحات ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة.

تكليفات حكومية لتفعيل الهيكل الإداري

وكلفت الحكومة اللجنة الوزارية باعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة، وتعيين رئيسها وطاقمها وفق معايير الشفافية والمنافسة، بما يضمن أداءً فعالًا وتنفيذًا دقيقًا لبرنامج الشراكة.

إنشاء صندوق لدعم مشروعات الشراكة

كما كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بتأسيس صندوق لدعم مشروعات الشراكة، على أن تعمل الوزارات المعنية، ومنها التخطيط والكهرباء والصناعة والنقل والاتصالات والمياه، على تحديد المشروعات ذات الأولوية ورفع مقترحاتها للجنة الوزارية.

تنسيق دولي للحصول على الدعم الفني والمالي

وأسند المجلس إلى وزارة التخطيط مهمة التنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ برنامج الشراكة وتطوير قدرات الوحدة والجهات الحكومية المتعاقدة.