سوريا تستحدث هيئة مركزية جديدة لإدارة المنافذ والجمارك بصلاحيات واسعة

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً بإنشاء "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" كجهة مركزية جديدة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، على أن يكون مقرها في دمشق. 

وعيّن الشرع قتيبة أحمد بدوي رئيساً للهيئة بدرجة وزير.

يهدف القرار إلى توحيد الجهات المعنية بإدارة المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك تحت مظلة واحدة، بعد أن كانت موزعة على عدة مؤسسات، وذلك لتعزيز كفاءة إجراءات العبور والتخليص والمناولة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تجربة سابقة عام 2024 عندما أنشأت حكومة محمد بشير هيئة مشابهة مرتبطة برئاسة الوزراء، كانت مسؤولة عن تنظيم حركة الركاب والبضائع والملاحة البحرية. إلا أن الهيئة الجديدة تتمتع بصلاحيات أوسع تشمل:

الإشراف على جميع المنافذ والموانئ والمناطق الحرة

وضع السياسات الجمركية واللوجستية

تطوير الأنظمة الرقمية والربط الإلكتروني

تحسين بيئة العمل وتدريب الكوادر

تعزيز الإيرادات وتبسيط الإجراءات

وتهدف الحكومة من خلال هذه الهيئة إلى رفع كفاءة العمل الجمركي واللوجستي وتسهيل حركة التجارة وتحسين إدارة الموارد.