فخري الفقي: صفقة علم الروم ستساهم في تقليص الدين العام بمقدار 12 مليار دولار

أكد د. فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن مصر تمر بمرحلة دقيقة مليئة بالتحديات الاقتصادية والسياسية التي تتطلب حكمة وثباتًا في اتخاذ القرارات. 

وأوضح الفقي في لقاء مع قناة العربية بيزنيس، أن مصر تواجه عدة صدمات اقتصادية وسياسية على مستوى العالم والمنطقة، وعلى رأسها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والوضع في السودان، والانقسام السياسي في ليبيا، إضافة إلى المخاطر الناجمة عن التداعيات الأمنية والسياسية.

وأشار إلى أن الاستقرار السياسي والأمني في مصر يعد أحد العوامل الأساسية التي تساهم في تخفيف أثر هذه الأزمات، مشددًا على أن القيادة السياسية في البلاد تتمتع بثبات انفعالي وحكمة في اتخاذ القرارات في ظل هذه الظروف المعقدة، وأضاف: "الاستقرار الداخلي، خصوصًا في مجال الأمن، يعد ضمانة لمواصلة التنمية دون الانجرار وراء أزمات لا طائل منها".

التحديات الاقتصادية والديون

فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، تطرق د. الفقي إلى ملف الديون العامة، حيث أكد أن الدين العام ليس مشكلة خاصة بمصر فقط، بل هو أزمة عالمية بسبب تداعيات الأزمات الاقتصادية الكبرى، وشرح أن الدين الداخلي، رغم أنه يمثل تحديًا كبيرًا، إلا أن الحكومة المصرية تتمكن من التعامل معه من خلال استثمارات محلية وأجنبية، وأضاف أنه رغم ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى حوالي 161 مليار دولار، إلا أن هناك خطوات ملموسة لتقليص هذا الرقم.

وأشار الفقي إلى أن إحدى هذه الخطوات هي حصول مصر على استثمارات مباشرة من الصندوق السيادي القطري، وتحديدًا في صفقة "علم الروم"، التي تقدر قيمتها بـ 3.5 مليار دولار، والتي سيتم استلامها بنهاية ديسمبر 2025، ولفت إلى أن هذه الصفقة ستساهم في تقليص الدين العام بمقدار 12 مليار دولار، وهو جزء من خطة الحكومة لتقليص الدين الخارجي.

خطة تقليص الدين العام

كما تناول الفقي خطة الحكومة المصرية للحد من الدين الخارجي، حيث أكد على ضرورة أن يُخفض الدين إلى مستوى آمن لا يتجاوز 30% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، واعتبر أن هذه النسبة هي الحدود الآمنة لضمان استدامة الاقتصاد المصري في المستقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في سعيها لتحقيق التوازن المالي وتقليل الديون عبر مشاريع استثمارية محلية ودولية.

التحديات المستقبلية

وفي ختام حديثه، شدد د. الفقي على أهمية استمرار التنمية في ظل الأزمات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية ستظل تتابع عن كثب تطورات الوضع الداخلي والخارجي لضمان حماية الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي. وأوضح أن الحكومة ماضية في خططها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام رغم التحديات الكبيرة.