ارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية في المغرب خلال الربع الثالث

سجّل مؤشر أسعار الأصول العقارية في المغرب ارتفاعاً بنسبة 1.1% خلال الربع الثالث من العام، وفق التقرير المشترك الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

ارتفاعات تشمل السكن والأراضي والعقار المهني

جاء هذا النمو نتيجة صعود أسعار:

العقارات السكنية: +1.5%

الأراضي: +1.2%

العقارات المهنية: +0.3%

كما عاد نشاط المبيعات للارتفاع بنسبة 14% مقارنة بالربع السابق، بعد مرحلة تراجع بلغت 10.8% في الربع الثاني.

تحسن المعاملات العقارية بعد فترة ركود

أوضحت البيانات أن المعاملات ارتفعت على مستوى:

العقارات السكنية: +15.7%

الأراضي: +9.3%

العقارات المهنية: +1%

ارتفاع أسعار الأراضي الحضرية وتباين أداء العقار المهني

سجلت الأراضي الحضرية زيادة في أسعارها بنسبة 1.3%، مع تحسن في المعاملات بـ 9.3%.

أما العقارات التجارية، فحققت ارتفاعاً طفيفاً بـ 0.3% نتيجة زيادة أسعار المحلات بـ 0.7%، مقابل تراجع أسعار المكاتب بـ 0.8%، مع نمو في حجم المعاملات التجارية بـ 12%.

تباين واضح بين المدن الكبرى

الرباط.. أعلى ارتفاع في الأسعار

ارتفعت الأسعار في الرباط بـ 3.2%، وهي الأعلى على الصعيد الوطني، مدفوعة بزيادة:

العقارات السكنية: +3.4%

العقارات المهنية: +3.2%

في المقابل، انخفضت أسعار الأراضي بـ 1.4%.

الدار البيضاء.. نمو كبير في المبيعات

ارتفعت الأسعار بـ 1.2%، مع استقرار في العقار المهني، فيما سجلت المبيعات نمواً قوياً بلغ 23.7%، مدعومة بزيادة:

معاملـات السكن: +26.7%

العقار المهني: +17.9%

بينما تراجعت معاملات الأراضي بـ 8.5%.

مراكش.. ارتفاع طفيف وتراجع في الأنشطة المهنية

سجلت المدينة زيادة بـ 1% في الأسعار، مع:

ارتفاع السكن: +1.4%

ارتفاع الأراضي: +1.9%

ورغم ذلك، تراجعت المعاملات الإجمالية بـ 0.5% نتيجة انخفاض حاد في مبيعات العقار المهني بـ 27.8%.

طنجة.. صعود في الأسعار ونشاط ملحوظ في المبيعات

ارتفع المؤشر العام في طنجة بـ 1.8%، مدفوعاً بـ:

السكن: +0.8%

الأراضي: +4.3%

بينما تراجع العقار المهني بـ 5.2%.

وسجلت المعاملات زيادة بـ 19.4%، خاصة في:

السكن: +23.3%

الأراضي: +7.2%

اتجاه عام نحو ارتفاع الأسعار

تؤكد المعطيات أن سوق العقار المغربي لا يزال يشهد تباينات كبيرة بين المدن، لكنه يسير في اتجاه عام نحو:

ارتفاع الأسعار

تحسن نسبي في حجم المعاملات