تباينت الآراء حول قرار البنك المركزي بمد العمل بمبادرة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصرف الآلى، والذي اُتخذ في منتصف مارس الماضي، ضمن عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقالت مصادر مصرفية، إن البنك المركزي تحمل أعباءً تقدر بنحو 50 مليون جنيه فيما يخص تلك المبادرة، والمقرر لها أن تنتهى نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يلجأ "المركزي" لعدم مد هذه المبادرة.
من جانبه، توقع بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن يقدم البنك المركزي على مد هذه المبادرة، خصوصًا فى ظل المبادارت المستمرة التي يتخذها "المركزي" لدعم الاقتصاد القومي والمواطنين لمجابهة فيروس كورونا، والتي كان آخرها مدة مباردة القطاع السياحي لمدة عام إضافي.
وقال "شعيب"، إن "المركزي" يهدف إلى تقليل الزحام أمام البنوك خصوصًا في الفترة الأخيرة والتي تشهد تفشي الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا، ونشر ثقافة الشمول المالي والتحول إلى مجتمع "اللا نقدي"، ما يعني مد العمل بهذه المبادرة.
وتنتهي مبادرة البنك المركزي المتعلقة بإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات كافة، الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه الذي عُقد، منتصف سبتمبر الماضي، اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية؛ ومد فترة سريانها اعتبارًا من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر الجاري، وتتضمن القرارات استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات كافة، الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزى ما يقرب من 50 مليون جنيه، تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، تخفيفًا من أعباء مستحقي المعاشات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
