اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام المالية 2026-2028، والتي تعد الأعلى في تاريخ الإمارة. وتشير الأرقام إلى تخصيص نفقات إجمالية بقيمة 302.7 مليار درهم، مقابل إيرادات تصل إلى 329.2 مليار درهم، محققة فائضاً تشغيلياً نسبته 5%.
تفاصيل السنة المالية 2026
فيما يخص السنة المالية الأولى من الموازنة، تم تخصيص 99.5 مليار درهم لإجمالي النفقات، مقابل 107.7 مليار درهم من الإيرادات، مع احتفاظ الحكومة باحتياطي عام قدره 5 مليارات درهم لضمان الاستقرار المالي والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع المستقبلية.
توزيع النفقات على القطاعات الحيوية
خصصت الحكومة نسبة 28% من النفقات لقطاع التنمية المجتمعية، و18% لقطاع الأمن والعدل والسلامة، بينما خصصت 48% للبنية التحتية والمشاريع الإنشائية، و6% لقطاع التطوير الحكومي، ما يعكس التزام دبي بتوازن التنمية بين الخدمات الاجتماعية والمشاريع الاقتصادية الكبرى.
إطلاق برنامج اقتصادي دولي لتعزيز التجارة الخارجية
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز موقع الإمارات في الاقتصاد العالمي، أطلق حاكم دبي بتاريخ 20 نوفمبر 2025 برنامجاً اقتصادياً دولياً يركز على التجارة الخارجية. ويستهدف البرنامج استقطاب أهم 1000 شركة عالمية في مجال التجارة الدولية، بالإضافة إلى إطلاق بوابة رقمية متقدمة تربط آلاف شركات التصدير الإماراتية بالأسواق العالمية، لتعزيز تنافسية الدولة على الصعيد الدولي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
