الإمارات الوجهة الأولى لمديري الشركات الذين غادروا بريطانيا

تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المفضلة لمديري الشركات البريطانيين الذين غادروا المملكة المتحدة بين عامي 2024 و2025، وفق تحليل نشرته صحيفة التلجراف، وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية، بينما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث.

ارتفاع ملحوظ في عدد المديرين المغادرين

تشير البيانات إلى أن نحو 325 مديرًا انتقلوا إلى الإمارات خلال الفترة 2023-2024، فيما ارتفع العدد إلى 571 مديرًا في الفترة 2024-2025، مسجّلاً زيادة كبيرة في اختيار الدولة كوجهة مفضلة للعمل والعيش.

كما شهدت إسبانيا زيادة بنسبة 35.2% في عدد المديرين القادمين إليها، من 332 إلى 449، بينما ارتفعت حركة الانتقال إلى الولايات المتحدة بنسبة 27%، من 294 إلى 373 مديرًا.

سياسات حكومية وأسباب الهجرة

وعلى صعيد السياسات الداخلية، صرحت وزيرة المالية البريطانية بأنها تعمل على إجراءات داعمة للنمو لتعزيز الاقتصاد وتمكين الشركات من الازدهار، في محاولة لتقليل تأثير هجرة الكفاءات.

إلا أن الأرقام الرسمية تشير إلى مغادرة 6100 مدير شركة من المملكة المتحدة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بزيادة قدرها 42% مقارنة بـ 4300 مدير في الفترة نفسها من العام السابق.

الدول الأخرى المستقبلة للمديرين البريطانيين

بالإضافة إلى الإمارات وإسبانيا والولايات المتحدة، شملت وجهات المديرين الدول التالية: فرنسا، البرتغال، ألمانيا، إيطاليا، باكستان، أستراليا، وإيرلندا. وتعتمد هذه الإحصاءات على سجلات سجل الشركات، التي توثق انتقال المديرين ذوي السلطة الكبيرة إلى الخارج.

تحليلات آراء الخبراء والاقتصاديين

علق أندرو غريفيث، وزير الأعمال في حكومة الظل، على الوضع بالقول: «لقد خلقت سياسات راشيل ريفز بيئة معادية لرجال الأعمال ومديري الشركات. القرار غير مدروس تمامًا».

من جهتها، أوضحت آنا ليتش، كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين، أن السياسات الحكومية المتغيرة خلال العام الماضي دفعت قادة الشركات إلى البحث عن بيئة أكثر استقرارًا في الخارج، مشيرة إلى أن شائعات ضريبة الخروج ساهمت في تفاقم القلق بين المديرين.

قطاع الأعمال الصغير تحت الضغط

تشهد بعض قطاعات مجتمع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، شعورًا متزايدًا بالضغط نتيجة الزيادات الضريبية ومشروع قانون حقوق العمل المرتقب.

وقال كريج بومونت، المدير التنفيذي لاتحاد الشركات الصغيرة: «رواد الأعمال يبحثون عن الفرص والمصادر الأفضل للدخل. من الطبيعي أن يروا في الخارج فرصة لتحقيق أرباح أكبر، والحكومة بحاجة إلى استراتيجية تدعم ريادة الأعمال».

موقف الحكومة البريطانية

من جانبها، أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن أي شخص يقيم في المملكة المتحدة ملزم بدفع الضرائب، مشيرة إلى أن وضع ضريبة غير المقيمين تم إلغاؤه لدعم الخدمات العامة بما فيها هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لكنها شددت على أن المملكة المتحدة تظل بيئة جذابة للعيش والاستثمار.