قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة تأثير ماكدونالدز الأسبوع الماضي إن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، يشن حصاراً على الحد الأدنى للأجور، مسلطاً الضوء على التأثير المباشر لهذه السياسة على الأعمال التجارية في الولاية، تأتي تصريحاته في سياق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في مطاعم الوجبات السريعة، والتي بدأت منذ نحو عام ونصف.
تفاصيل زيادة الأجور في مطاعم الوجبات السريعة
في أبريل 2024، بدأ العاملون في مطاعم الوجبات السريعة التي تضم أكثر من 60 فرعاً على المستوى الوطني بتلقي أجر 20 دولاراً للساعة، بزيادة تصل إلى 25% مقارنة بالحد الأدنى العام للولاية البالغ 16 دولاراً. ويأتي هذا الإجراء ضمن قانون أوسع ينشئ مجلساً لتقديم توصيات المعايير الصناعية ويخول له رفع الحد الأدنى للأجور سنوياً.
السوق لا تزال جذابة رغم ارتفاع التكاليف
رغم الضغوط الناتجة عن زيادة الأجور، لم تتراجع شعبية كاليفورنيا لسلاسل المطاعم السريعة، إذ أضافت الولاية نحو 2300 مطعم جديد بين الربع الأول لعام 2024 ونفس الفترة من 2025، بزيادة 5% مقارنة بمعدل نمو 2% على مستوى الولايات المتحدة.
أثر الزيادة على العمال
شهد العمال تحسناً حقيقياً في أجورهم، حتى مع تقليل ساعات العمل أحياناً. على سبيل المثال، استطاع زين مارت، 28 عاماً، دعم أسرته وشراء مستلزماته الشخصية بفضل الزيادة الجديدة. وأظهرت دراسة جامعة كاليفورنيا بيركلي أن الأجر الوسيط قبل تطبيق القانون كان 17.13 دولار للساعة، ما يعكس زيادة فعلية بنحو 17% في المتوسط.
تأثير الزيادة على صناعة المطاعم
تشير الدراسات إلى انخفاض معدل دوران العاملين في مطاعم الوجبات السريعة وعدم تسجيل عمليات إغلاق واسعة، مع استمرار افتتاح فروع جديدة. ومع ذلك، أدت الزيادة إلى ضغط إضافي على المشغلين بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع تردد الزبائن، ما انعكس جزئياً على أسعار بعض الوجبات.
وجهات نظر متباينة بين النقابات وأصحاب المطاعم
أوضحت نقابة العاملين في الخدمة الدولية أن القانون يحسن حياة العمال ويقلل معدل دورانهم، بينما جادلت المطاعم بأن القطاع مستهدف بشكل غير عادل وأن رفع الأجور يشكل عبئاً على أعمالهم. وقالت كيري هاربر-هاوي، مديرة مجموعة WEH التي تدير 25 فرعاً لماكدونالدز في لوس أنجلوس: "أؤمن بحق الجميع في أجر عادل، لكن الصناعة شعرت بأنها مستهدفة بشكل خاص".
تقييمات اقتصادية وتحديات إضافية
لم تتبع أي ولاية أخرى كاليفورنيا حتى الآن، بينما يراقب الجميع تأثير القانون عن كثب. وتشير التقديرات إلى أن زيادة الأسعار للزبائن لم تتجاوز 10% في معظم الفروع بسبب تراجع القدرة الشرائية، خاصة بين الطبقات منخفضة الدخل.
تواجه صناعة المطاعم هوامش ربح منخفضة، حيث يشكل العمال عادة أكبر التكاليف بنسبة نحو 30% من إجمالي المصاريف. ويأتي رفع الحد الأدنى للأجور كعامل إضافي يزيد الضغط على المشغلين إلى جانب التضخم وضعف الإنفاق الاستهلاكي.
تجارب محلية وتأثيرات خارجية
بعد 17 شهراً من تطبيق الحد الأدنى الأعلى للأجور، شهدت مجموعة WEH تراجعاً في مبيعات الفروع المماثلة قبل أن تعكس الاتجاه في أكتوبر، بالتزامن مع مرور عام على تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية. كما أدت حرائق لوس أنجلوس وسياسات الهجرة الصارمة إلى زيادة الضغوط على المشغلين والموظفين، خصوصاً العمال ذوي الأصول اللاتينية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
