شهدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموًا مستمرًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023، حيث بلغت التدفقات الواردة نحو 523.4 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في بيئة الأعمال الخليجية.
وأفاد المركز الإحصائي الخليجي بأن هذه التدفقات شكلت نحو 5% من إجمالي التدفقات العالمية، فيما ارتفع حجم الاستثمارات البينية الخليجية من 88.2 مليار دولار في 2015 إلى 130.3 مليار دولار في 2023، بما يعادل نحو 20% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في المنطقة.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، سجلت التجارة السلعية نموًا طفيفًا بنسبة 1.1% في 2024، رغم انخفاض متوسط أسعار النفط من 82.5 دولارًا للبرميل في 2023 إلى 80.5 دولارًا في 2024.
وفي المقابل، حققت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا ملحوظًا، ما يعكس تقدم جهود تنويع القاعدة التصديرية، بينما شهد نشاط إعادة التصدير نموًا مستمرًا بفضل المراكز اللوجستية المتطورة في المنطقة.
وعلى صعيد المالية العامة، بلغت الإيرادات العامة لدول الخليج 670.2 مليار دولار في 2024 بزيادة سنوية قدرها 2%، مقابل إنفاق عام بلغ 659.3 مليار دولار، ما يعكس حرص الحكومات على ضبط أوضاع المالية العامة وتوجيه الإنفاق نحو التنمية والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية.
كما ارتفعت مساهمة الإيرادات غير النفطية نتيجة تطبيق الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية، وتحسين كفاءة التحصيل المالي عبر التحول الرقمي.
من ناحية أسواق المال، سجّلت المؤشرات الخليجية أداءً إيجابيًا خلال 2024، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسواق إلى نحو 4.2 تريليون دولار، مدعومة بتحسن أرباح الشركات، وانخفاض التضخم، واستمرار تدفق الاستثمارات المؤسسية، رغم حالة الترقب المرتبطة بتشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
