زياد بهاء الدين: الحد الأدنى للأجور في مصر يصعب تطبيقه بشكل كامل

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن برامج الحماية الاجتماعية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للاستهداف أصبحت أكثر قوة وفعالية مقارنة بالماضي، وأوضح أن هذا التقدم لا يقتصر على زيادة عدد الأسر المستفيدة أو المبالغ المصروفة، بل يشمل التحسينات في استهداف الأسر الأكثر احتياجًا بشكل أفضل.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة والتعليم، أكد بهاء الدين في لقاء مع BBC News عربي، أن برنامج التأمين الصحي الشامل يعد من أهم البرامج الاجتماعية التي يتم تنفيذها في مصر، وأنه إذا تحقق بشكل كامل، سيُعتبر إنجازًا كبيرًا في مجال الخدمات الاجتماعية. وأشار إلى أنه رغم بطء التنفيذ في بعض الأحيان، إلا أن الرؤية واضحة وهناك تقدم حقيقي في هذا المجال، وأضاف: "إذا تحقق بشكل جيد، سيكون أعظم برنامج اجتماعي في مصر".

في المقابل، شدد على أن قطاع التعليم لا يوازي ذلك التقدم في مجال الصحة، وأوضح أنه يوجد فجوة كبيرة بين ما يُقدّم من تعليم واحتياجات سوق العمل، سواء في التعليم المدرسي أو التعليم الفني أو حتى التعليم الجامعي، وقال: "التعليم يحتاج إلى رؤية واضحة كما حدث في برنامج الصحة لتحقيق طفرة حقيقية في هذا القطاع".

وعن الموازنة العامة للدولة، أكد الدكتور زياد أنه من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار الاستحقاق الدستوري في ما يخص نسب الإنفاق على الصحة والتعليم، ولكن الأهم من ذلك هو تحديد ما نريد تحقيقه من هذه النسب في النهاية.

فيما يخص الأجور، قال بهاء الدين إن الحد الأدنى للأجور في مصر يصعب تطبيقه بشكل كامل، ولا يزال في القطاع الخاص يعتبر سعرًا استرشاديًا وليس مُلزمًا، وأضاف أن ربط الحد الأدنى للأجور بمعدل التضخم هو أمر ضروري لتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل، وأنه من المهم أن يتم تقييم هذا الموضوع بشكل شامل، يأخذ في الاعتبار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.