أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن الفجوة الواضحة بين تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية العامة وبين عدم شعور المواطنين بأي تحسن في حياتهم اليومية فجوة حقيقية تستوجب تغييرًا واسعًا في السياسات الاقتصادية وليس مجرد تعديلات سطحية.
وقال بهاء الدين خلال لقاء مع قناة BBC News عربي، إن التحسن في الأرقام الرسمية للاقتصاد أمر واقعي، لكن بالمقابل فإن إحساس المواطنين بعدم تحسن ظروفهم المعيشية واقعٌ أيضًا، مشددًا على أن معالجة هذه الفجوة تتطلب «تغييرًا كبيرًا في السياسات» وليس فقط تعديل بعض الإجراءات.
وبيّن أن تغيير المسؤولين ليس هو القضية الأساسية، موضحًا أن تغيير الأشخاص قد يكون ضروريًا فقط إذا كان تنفيذ السياسات الجديدة متعذرًا من دون تغييرهم، أما إذا كانت الكفاءات الحالية قادرة على تنفيذ تغيير فعلي فيمكن الاستمرار بها، مضيفا: «المهم أن ينصبّ تركيزنا على تغيير السياسات، لا على تبديل الأشخاص».
وحول أسباب تأخر إصلاح السياسات رغم الاعتراف بوجود خلل في صياغة عدد من القوانين والقرارات، أوضح بهاء الدين أن الاتفاق المعلن على ضرورة التغيير ليس اتفاقًا حقيقيًا، مضيفًا أن البعض يرى المشكلة مجرد أزمة في إيصال رسائل إعلامية للمواطن، بينما يدرك آخرون أن المطلوب إصلاح عميق يتجاوز تحسين الخطاب أو إعادة إنتاج السياسات نفسها بواجهة مختلفة.
وشدد في ختام حديثه على أن المطلوب اليوم هو إصلاح جذري وعميق يعيد توجيه السياسات الاقتصادية بما ينعكس فعليًا على مستوى معيشة المواطنين، وليس الاكتفاء بتحسين المؤشرات أو الخطاب الرسمي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض