سلطنة عُمان تعزز موقعها المالي والاقتصادي بإنجازات مصرفية وتشريعية مبتكرة

تشهد سلطنة عُمان تحولات مالية واقتصادية متسارعة، مع تنفيذ الحكومة سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمالية واستراتيجيات لجذب الاستثمار، ما أسهم في تعزيز الثقة المحلية والدولية بالقطاع المصرفي والاقتصاد العماني.

ارتفاع الائتمانات المصرفية العمانية

وارتفعت الائتمانات المصرفية إلى أكثر من 34 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2025، في حين سجلت ودائع القطاع المصرفي ارتفاعًا إلى 33.1 مليار ريال، يعكس ذلك ثقة القطاع الخاص والأفراد في البنوك العُمانية. واحتل قطاع الأفراد النصيب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بنسبة 50 بالمائة، تلاه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 30.5 بالمائة، وقطاع الشركات المالية 17.3%، فيما توزعت النسبة المتبقية على قطاعات أخرى.

تنمية قطاع التمويل الإسلامي في عمان

وساهمت المبادرات الحكومية في تنمية قطاع التمويل الإسلامي، وتوسيع خيارات التمويل للمستثمرين المحليين والأجانب، فيما استحوذت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 3.7% من محافظ الإقراض، مع خطة حكومية لرفع النسبة إلى 5 % قريبًا.

إنشاء هيئة خدمات مالية في عمان

وفي جانب التشريعات، أحدث قانون المصارف الجديد نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية، فيما أعاد إنشاء هيئة الخدمات المالية هيكلة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مع برامج تحفيزية لبورصة مسقط لتعزيز إدراج الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ما يوفر تمويلًا طويل الأجل ويعزز الحوكمة والشفافية.

وأوضح رئيس هيئة الخدمات المالية عبد الله بن سالم السالمي أن البرنامج التحفيزي يهدف إلى تحويل الشركات إلى هياكل قانونية مستدامة، وتمكينها من الاستفادة من سوق رأس المال كأداة تمويلية متكاملة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

ارتفاع المدفوعات الرقمية بسلطنة عُمان

وسجلت سلطنة عُمان تقدمًا كبيرًا في المدفوعات الرقمية، حيث ارتفع عدد معاملات الدفع عبر الهواتف النقالة إلى نحو 40 مليون معاملة سنويًا، مقارنة بأقل من 5 ملايين قبل ثلاث سنوات، بدعم من أنظمة وطنية متقدمة تشمل التسوية الإجمالية الفورية والمقاصة الإلكترونية.

إنشاء بنك الاستثمار العُماني 

وأوضح مصطفى بن أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الحكومة عززت منظومة التمويل عبر إنشاء بنك الاستثمار العُماني وسوق الشركات الواعدة، بما يسهم في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص استثمارية متنوعة. كما تعمل الغرفة على تنسيق جهودها مع الجهات الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية المحافظات اقتصاديًا، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".