السعودية تدعو من قمة العشرين إلى سياسات اقتصادية عادلة واستثمارات مستدامة لحماية الاقتصاد العالمي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أن دول مجموعة العشرين تتحمل مسؤولية محورية في قيادة الجهود الدولية الهادفة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية العالمية، ودعم مسار النمو المتوازن، وتمكين الاستثمارات المستدامة بما يحقق استقرارًا اقتصاديًا عادلاً وشاملاً.

وخلال كلمته في فعاليات قمة العشرين المنعقدة في جنوب إفريقيا، شدد الأمير فيصل على أن المرحلة الراهنة تفرض على الدول الكبرى تطوير سياسات صناعية واقتصادية حديثة تسهم في دفع عجلة الازدهار، وتحمي الدول الأكثر هشاشة من تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية التي تضرب العديد من الاقتصادات حول العالم.

تطوير أطر استثمارية محفزة وجاذبة

أوضح وزير الخارجية السعودي أن المملكة ماضية في تطوير أطر تنفيذية تعزز الاستثمار المسؤول في القطاعات الحيوية، بما في ذلك السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية المستدامة. وأشار إلى أن المملكة تعمل على تعزيز التصنيع المستدام عبر الاستفادة القصوى من الموارد المحلية، ورفع كفاءة استخدامها، بهدف استقطاب استثمارات نوعية تتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة طويلة المدى.

مواءمة جهود مجموعة العشرين مع أهداف 2030

وأكد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة أن ترتبط جهود مجموعة العشرين ارتباطًا وثيقًا بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل يعزز رفاهية الشعوب ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، معتبرًا أن تبني هذا النهج يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد العالمي.

تحديات عالمية تستدعي تنسيقًا مشتركًا

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن التحديات التي تواجه العالم، مثل أزمات الديون، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، تتطلب تنسيقًا مستمرًا ونهجًا متكاملاً يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والاستقرار المالي.

ودعا إلى اتخاذ خطوات جادة للحد من التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز قدرة الدول على توظيف مواردها المحلية بكفاءة، باعتبار ذلك عنصرًا رئيسيًا لدعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل برامج التنمية المستدامة.

تعزيز الشفافية وتبادل الخبرات الدولية

وشدد الأمير فيصل على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في بناء أنظمة مالية أكثر شفافية ومرونة، قادرة على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية وتحمل تقلبات الأسواق العالمية. وأضاف أن التحديات العابرة للحدود تستوجب شراكات دولية صادقة تقوم على المسؤولية المشتركة والعمل الجماعي.

عدم المساواة وتباطؤ الاقتصاد يهددان استقرار المجتمعات

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن تزايد مستويات عدم المساواة والاضطرابات الاقتصادية العالمية تركت آثارًا عميقة على حياة الملايين، وأسهمت في تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى ضرورة التحرك الدولي لمعالجة هذه الاختلالات بما يضمن استقرار المجتمعات ويحافظ على الأمن الدولي.

رؤية سعودية لمستقبل اقتصادي عالمي أكثر تكاملًا

ورغم التحديات الراهنة، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة مستمرة في تعزيز شراكاتها الدولية لبناء اقتصاد عالمي أكثر تكاملاً واستدامة، بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا وآمنًا للأجيال القادمة، وذلك في إطار دورها الفاعل داخل مجموعة العشرين ومبادراتها الاقتصادية والتنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي.