الغرف التجارية تكشف عن أسباب وقف استيراد السكر

أوضح المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة اتخذت قرار وقف استيراد السكر المخصص للاستهلاك المنزلي نتيجة تحقيق فائض محلي والاكتفاء الذاتي.

وأكد بشاي  في مداخلة مع قناة المحور، أن القرار جاء نتيجة مجموعة من العوامل، منها: زيادة الرقعة الزراعية للمحاصيل السكرية من 600 ألف فدان إلى 720 ألف فدان هذا العام، ما رفع الإنتاج بنسبة 34%، وجود 15 مصنعًا للسكر، منها 7 تنتج من القصب و8 من البنجر، بما في ذلك 3 مصانع للقطاع الخاص، تشديد الرقابة على الكميات والأسعار لضمان عدم الاحتكار أو التلاعب بالسوق، التعلم من أزمة الأسعار السابقة، التي شهدت وصول سعر الكيلو إلى 80–90 جنيهًا.

وأشار بشاي إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى توفر السكر بكميات كافية وأسعار مناسبة تتراوح بين 27 و32 جنيهًا للكيلو، مع تنوع الخيارات أمام المستهلك.

وشدد على أهمية أن يقوم المواطنون بشراء السكر بقدر الحاجة ومراقبة الأسعار، لقطع الطريق على أي محاولات للتلاعب بالسوق.

كما أوضح أن القرار يشمل السكر المنزلي فقط، في حين يستمر استيراد السكر المستخدم في الصناعة والتحلية لدعم القطاع الصناعي المحلي، موضحًا أن وقف الاستيراد سيُسهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المصانع على زيادة الإنتاج المحلي، بما يعزز الاقتصاد ويدعم المستهلك.