الشرطة البريطانية تكشف شبكة دولية لغسل المليارات لصالح روسيا وتمويل الحرب في أوكرانيا

كشفت السلطات البريطانية عن شبكة واسعة لغسل الأموال تعمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مستغلة جرائم المخدرات والأسلحة لتمويل روسيا ومساعدتها على التهرب من العقوبات الغربية. العملية أسفرت عن اعتقال 128 شخصًا ومصادرة ملايين الجنيهات والعملات الرقمية.

استخدام عمال التوصيل لتسهيل غسل الأموال

ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) أن الشبكة استخدمت مئات العمال في 28 بلدة ومدينة على الأقل لجمع الأموال النقدية الناتجة عن جرائم تهريب المخدرات والأسلحة. هذه الأموال كانت تُحوّل بسرعة إلى العملات الرقمية لنقلها حول العالم، ضمن جهود دولية لتفكيك الشبكات الموازية لتمويل أنشطة غير قانونية.

وأدت التحقيقات خلال العام الماضي إلى اعتقال 45 شخصًا إضافيًا ومصادرة 5,1 ملايين جنيه إسترليني، فيما ساعدت المعلومات الاستخباراتية في مصادرة 24 مليون دولار و2,6 مليون يورو في دول أخرى.

شبكتان روسيتان محور العمليات

تركزت معظم عمليات التحويل عبر شبكتين ناطقتين بالروسية تحت مسمى "سمارت" و"تي جي آر"، واللتان تعملان على غسل الأموال لصالح جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك جرائم الإنترنت وتهريب المخدرات والأسلحة، وتساعد عملاء روس على تجاوز القيود المالية غير القانونية في بريطانيا.

صلة قرغيزستان وتمويل القطاع العسكري الروسي

خلال المرحلة الثانية من "عملية زعزعة الاستقرار"، اكتشفت السلطات أن جزءًا من الأموال المغسولة مرّ عبر بنك كيريميت في قرغيزستان، الذي استحوذت عليه شركة "ألتير هولدينغ إس إيه" المرتبطة برئيس "تي جي آر" جورج روسي.

وتم لاحقًا تحويل الأموال إلى برومسفياز بنك الروسي المملوك للدولة، لدعم الشركات في قطاع الصناعات العسكرية الروسية. وقد اتهمت وزارة الخزانة الأميركية بنك كيريميت في يناير 2025 بمساعدة الكرملين على التهرب من العقوبات الدولية.

جهود الشرطة لمواجهة شبكات غسل الأموال

قال نائب مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، سال ميلكي: "لأول مرة، تمكنا من ربط تجارة المخدرات المحلية بأعلى مستويات الجريمة المنظمة والجيوسياسية وتمويل المجمع الصناعي العسكري الروسي."

وأضاف أن الشبكات تعمل "بمستويات تفوق التصور"، مشيرًا إلى اعتمادها الكبير على عمال التوصيل في المملكة المتحدة لجمع النقود واستبدالها بالعملات الرقمية أحيانًا في مواقف السيارات على الطرق السريعة.

تحذيرات وملاحقات قانونية

أطلقت الوكالة حملة توعية شملت ملصقات ورسائل إلكترونية باللغتين الإنجليزية والروسية في محطات خدمة الطرق السريعة، لتحذير عمال التوصيل من مخاطر السجن لفترات طويلة مقابل أجور زهيدة.

قال ميلكي: "مقابل بضع مئات من الجنيهات، هناك احتمال كبير جدًا لدخول السجن لأكثر من خمس سنوات. المال السهل نهايته وخيمة."

وأكدت الوكالة على ضرورة استمرار الحملات والضغط على الشبكات، مع متابعة الاعتقالات والمحاكمات لضمان تعطيل هذه العمليات غير القانونية بشكل كامل.