ناشدت مصلحة الضرائب المصرية جميع الشركات والمحال، بكافة أنواعها، بالالتزام بإصدار فاتورة البيع حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون الضريبي، موضحة أن عدم إصدار فاتورة المبيعات يعد جريمة من جرائم التهرب الضريبي، التي يعاقب عليها القانون.
ونستعرض التفاصيل الكاملة لـ الفاتورة الإلكترونية، وعقوبة عدم إصدارها، وفقا لما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية.
تفاصيل منظومة الفاتورة الإلكترونية
أطلقت مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لأول مرة في تاريخ مصر الأحد، الموافق 15 نوفمبر الماضي، موضحة أنه سيتم انضمام بقية الشركات تباعا حتى 30 يونيو 2021.
عقوبة عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية
نوهت مصلحة الضرائب إلى أن عدم إصدار فاتورة المبيعات يعد جريمة من جرائم التهرب الضريبي المُخلة بالشرف والأمانة، التي تصل عقوبتها للسجن حتى خمس سنوات، والمصلحة تعتبر المواطنين شركاء مع الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة بطلبهم للفاتورة.
أهداف منظومة الفاتورة الإلكترونية
ـ إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.
ـ تساعد هذه المنظومة في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
ـ القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي.
ـ تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصرية.
ـ تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
ـ التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.
ـ تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.
ـ تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.
ـ تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية الفحص عن بعد، وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
