لدعم الشفافية وحفظ الحقوق.. حملة لتعزيز استخدام العقود النموذجية في قطاع المقاولات السعودي

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية حملة توعوية تستهدف ترسيخ استخدام العقود النموذجية كإطار موحد ينظم العلاقة بين المقاولين والملاك ويعزز الشفافية وحفظ الحقوق.

تهدف الحملة إلى نشر ثقافة الاعتماد على هذه العقود، خصوصًا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أداة قانونية تسهم في الحد من الإشكالات التعاقدية وترفع من كفاءة التنفيذ واستقرار السوق.

دعم تنظيمي لرفع كفاءة السوق واستدامة القطاع

أكد اتحاد الغرف السعودية أن المبادرة تأتي ضمن توجهه نحو تعزيز استدامة قطاع المقاولات وتطوير بيئة الأعمال، عبر تحفيز المجتمع الاقتصادي على تبني ممارسات نظامية حديثة تعزز موثوقية التعاملات التجارية.

ويلفت الاتحاد إلى أن نشر الوعي بالعقود النموذجية يمثل خطوة جوهرية نحو خلق بيئة تعاقدية منضبطة، وتسهيل عمليات التنفيذ، وتقليل المخاطر التي تواجه أصحاب المشاريع والمقاولين على حدٍّ سواء.

الهيئة السعودية للمقاولين: العقود الموحدة تقلل النزاعات وتعزز العدالة الوقائية

من جانبها، شددت الهيئة السعودية للمقاولين على أن العقود النموذجية تُعد من ركائز التنظيم في القطاع، إذ أسهمت في رفع مستوى العدالة الوقائية والحد من تعثر المشاريع الناتج عن خلافات أو غموض في البنود التعاقدية.

وأكدت الهيئة أن توحيد الصياغة التعاقدية يسهم في تخفيف العبء على الجهات القضائية، وتقليل النزاعات، وتوفير إطار واضح ومتوازن يحفظ مصالح جميع الأطراف.

وتوفر الهيئة عبر منصة مقاول 36 عقدًا نموذجيًا معتمدًا وموثقًا بالكامل إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط عمليات التعاقد والدفع وتأكيد جودة الأعمال وفق المعايير المتقدمة.

خطوة تدعم مستهدفات رؤية 2030

تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المشتركة لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة المرتبطة بتطوير الأنظمة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية.

وتسعى المبادرة إلى بناء قطاع مقاولات قوي ومستدام، قادر على مواكبة النمو العمراني والتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة، من خلال تعزيز الشفافية، ونشر الوعي، واعتماد أدوات تنظيمية فعالة ترفع مستوى المهنية وجودة التنفيذ.