قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن أول مرة في جمهورية مصر العربية يتم تطبيق قرار إلغاء الانتخابات في هذا العدد من الدوائر.
وأكد أن أي مترشح سيتم إثبات مخالفته سيرفع هذا الطلب إلى مجلس الإدارة، وإن تطلب الأمر سيتم تحويل هذه المخالفات للنيابة العامة والبت فيها، وإن ثبتت هذه المخالفات فإن القانون حدد عقوبة لهذا الشأن تبدأ بغرامة 10 آلاف جنيه كحد أدنى، وحد أقصى تصل قيمة الغرامة لـ 100 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة بحضور رؤساء الأحزاب السياسية، لبيان مجريات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ، واطلاع الرأي العام بكافة تفاصيلها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
