ساعات الحسم.. البنك المركزي بين التثبيت والتخفيض وقراره اليوم يحدد مسار 2026 (تقرير)

اجتماع البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، اجتماعها الـ 7 هذا العام، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، في اجتماع يترقبه مجتمع الأعمال والأسواق المالية في مصر.

اجتماع البنك المركزي

وحرصًا من «العقارية» نرصد لكم في التقرير التالي تفاصيل اجتماع البنك المركزي وما هي السيناريوهات المتوقعة وفقا للخبراء والمتخصصين؟:

احتمالين بشأن اجتماع البنك المركزي اليوم

فمن جانبه قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب محافظ البنك المركزي الأسبق، إن اجتماع البنك المركزي اليوم يظل مفتوحًا على احتمالين رئيسيين: التثبيت أو الخفض الطفيف، وكل منهما مرتبط بحسابات دقيقة تتعلق بالتضخم والإنفاق والظروف الاقتصادية في الفترة المقبلة.

وأوضحت الدماطي في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن اتجاه التثبيت يبدو منطقيًا إذا أخذ البنك في اعتباره العوامل الضاغطة المنتظرة، مثل رفع أسعار الكهرباء وتحريك أسعار المواد البترولية مع بداية العام الجديد، بالإضافة إلى دخول البلاد موسم شهر رمضان، وهو تقليديًا موسم يرتفع فيه الطلب وتزيد الضغوط التضخمية.

التضخم الشهري الأخير شهد ارتفاعًا ملحوظًا

وأضافت الخبيرة المصرفية، أن التضخم الشهري الأخير شهد ارتفاعًا ملحوظًا، إلى جانب استمرار موجة إنفاق استهلاكي قوية، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى تبني موقف أكثر تحفظًا وتجنب أي قرار يمكن أن ينعكس بارتفاع جديد في الأسعار.

وأكدت الدماطي، في الوقت ذاته أن هناك سيناريو ثانيًا لا يمكن استبعاده، وهو خفض محدود للفائدة بمقدار 1%، وذلك استنادًا إلى عدة مؤشرات إيجابية، منها:

تحسن معدل النمو الاقتصادي بصورة لافتة.

تدفق استثمارات أجنبية كبيرة إلى السوق المصرية.

استقرار واضح في سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم النشاط الاقتصادي.

تقييم الأثر المتوقع لرفع الدعم 

وأشارت إلى أن البنك المركزي سيعيد تقييم الأثر المتوقع لرفع الدعم الجزئي عن الكهرباء والمواد البترولية، ومدى انعكاسه على التضخم. فإذا أظهرت الحسابات أن تأثيره محدود، فمن المرجح أن يتجه البنك إلى خفض طفيف لدعم النشاط الاقتصادي، خصوصًا أن ارتفاع الفائدة لفترات طويلة يعزز الركود ويرفع معدلات البطالة.

واختتمت الدماطي بأن القرار النهائي سيعتمد على وتيرة التضخم خلال الأسابيع الأخيرة:

إذا استمرت وتيرة الارتفاع الاتجاه الأقرب هو التثبيت، وإذا تراجعت الوتيرة وفق حسابات البنك قد يقرر خفض 1% كإشارة لبدء دورة تيسير نقدي تدريجي.

وأكدت أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو: خفض طفيف في نوفمبر… ثم تثبيت في ديسمبر قبل دخول 2026، في حال جاءت الأرقام في الحدود الآمنة.

البنك المركزي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة

قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن قراءة المؤشرات الاقتصادية الحالية ترجّح أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، موضحًا أن عودة التضخم إلى الارتفاع تجعل أي خفض غير محسوب بمثابة إشارة قد تُفهم على أنها تخلٍّ عن سياسة السيطرة على السيولة وسوق العملة.

وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن هناك احتمالًا قائمًا لا يتجاوز 30% لخفض محدود يتراوح بين 0.5% إلى 1%، إذا أراد البنك إرسال رسالة مدروسة حول بدء دورة تيسير نقدي تدريجية، وهي الرؤية التي تتبناها بعض المؤسسات الاقتصادية.

وأكد أن السيناريو الأكثر ترجيحًا من وجهة نظره هو أن الأسواق في انتظار قرارٍ يقع بين "التثبيت" أو "خفض طفيف ومحسوب" دون تحركات كبيرة.

لحظة شديدة الحساسية

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع البنك المركزي اليوم يأتي في لحظة شديدة الحساسية، خاصة في ظل الانخفاض التدريجي لمعدلات التضخم الشهرية، وظهور مؤشرات إيجابية على استقرار سوق الصرف، إلى جانب تحسّن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي بعد توسّع الدولة في الشراكات الاستثمارية وارتفاع الاحتياطي النقدي.

وأوضح الإدريسي في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن هذه التطورات تعكس حالة من التحسن النسبي، لكنها لا تعني أن التحديات قد انتهت، لأن التضخم رغم تراجعه ما زال أعلى من المستهدفات الرسمية، وهو ما يجعل السياسة النقدية تتحرك بقدر كبير من الحذر.

تحقيق التوازن بين تخفيف أعباء تكلفة الاقتراض

وأكد الإدريسي، أن المعادلة الأصعب أمام البنك المركزي حاليًا هي كيفية تحقيق التوازن بين تخفيف أعباء تكلفة الاقتراض على القطاع الاقتصادي، وبين الحفاظ على جاذبية الجنيه أمام الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خصوصًا في ظل استمرار البنوك المركزية الكبرى في اتباع سياسة نقدية متشددة ورفع أسعار الفائدة.

وعن السيناريو المرجّح في الاجتماع المرتقب، قال الإدريسي إن تثبيت أسعار الفائدة يظل الاحتمال الأقرب لعدة اعتبارات رئيسية، أبرزها:

أن التضخم لم يصل بعد إلى المستويات التي تسمح ببدء دورة خفض آمنة لسعر الفائدة.

الحاجة لمراقبة المسار العالمي للفائدة، خصوصًا توجهات الفيدرالي الأمريكي الذي ما زال أكثر ميلاً للتشديد.

أهمية الحفاظ على استقرار سوق الصرف وعدم تعريض الجنيه لضغوط قد تنتج عن خفض سريع للفائدة.

رغبة المركزي في تقييم أثر قراراته السابقة بصورة دقيقة قبل اتخاذ خطوة جديدة قد يكون لها تأثير مباشر على السيولة والطلب المحلي.

واختتم الإدريسي قائلاً: إن القرار هذه المرة لن يكون سهلاً، لكنه سيكون محسوبًا بدقة شديدة، لأن البنك المركزي يوازن بين احتواء التضخم، ودعم النمو، وحماية استقرار الأسواق في الوقت ذاته.