البنك الاتحادي الألماني: مؤشرات نمو الاقتصاد محدودة وارتفاع متوقع في العجز والدين خلال الأعوام المقبلة

أصدر البنك الاتحادي الألماني تقريره الشهري، كاشفًا عن حالة من الاستقرار الحذر في أداء الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام، وسط تراجع واضح في كل من الصادرات والإنتاج الصناعي وتباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام. هذا الاستقرار جاء رغم استمرار التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، وهما من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الألماني.

تباطؤ الصادرات والإنتاج الصناعي يضغط على النمو

أكد التقرير أن ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج الصناعي لعبا دورًا رئيسيًا في الحد من وتيرة النمو خلال الربع الثالث. وأشار إلى أن الصناعات التحويلية ما زالت تواجه صعوبات مرتبطة بتكاليف الإنتاج المرتفعة وركود الطلب في الأسواق الخارجية، الأمر الذي انعكس على قدرة القطاع الصناعي على دعم النمو الاقتصادي.

توقعات بتحسن طفيف في الربع الرابع

رغم المؤشرات السلبية، يتوقع البنك الاتحادي الألماني زيادة طفيفة في الناتج الاقتصادي خلال الربع الرابع. وأوضح التقرير أن تلاشي تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الألمانية قد يفتح المجال أمام تحسن تدريجي في التجارة، بالإضافة إلى ظهور علامات نمو إيجابية داخل قطاع الخدمات الذي يظهر مرونة أكبر مقارنة بالقطاعات الأخرى.

التضخم عند 2.1% وتوقعات باستمرار المستوى المرتفع

أفاد البنك أن معدل التضخم سجل 2.1% خلال الربع الثالث، وهو مستوى أعلى قليلًا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ويتوقع التقرير أن يبقى التضخم فوق هذا المستوى خلال الأشهر المقبلة، مرجعًا ذلك إلى:

تأثير قاعدة الأسعار المرتفعة في قطاع الغذاء

تعويض الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة مع بداية العام القادم

وأوضح التقرير أن التضخم سيظل متأثرًا بعوامل هيكلية مرتبطة بسلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.

تحذيرات من ارتفاع كبير في نسبة العجز والدين

حذّر البنك الاتحادي الألماني من أن العجز المالي ونسبة الدين العام يسيران نحو مستويات مرتفعة خلال السنوات المقبلة، في ظل حدود الاقتراض الوطنية المخففة. وتوقع التقرير:

تجاوز العجز مستوى 2% خلال العام الحالي

ارتفاعه فوق 3% بحلول عام 2026

إمكانية تجاوزه 4% في السنوات اللاحقة إذا استمرت الاتجاهات الحالية

ويرى البنك أن استمرار الإنفاق العام المرتفع، مقابل تباطؤ النمو الاقتصادي، يشكّل عنصر ضغط إضافيًا على المالية العامة لألمانيا.