انقسامات داخل الفدرالي الأمريكي حول مسار الفائدة.. محضر اجتماع أكتوبر يكشف خلافات عميقة بشأن التضخم وسوق العمل

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الصادر في 19 نوفمبر عن حالة من التباين الاستثنائي داخل المؤسسة المالية الأكثر تأثيراً في العالم، خلال مناقشات اجتماع أكتوبر، حيث انقسم المسؤولون حول تقييم الأخطار الاقتصادية التي تستدعي خفض أسعار الفائدة، وما إذا كان تباطؤ سوق العمل أو استمرار التضخم يمثل التهديد الأكبر.

خلافات واضحة رغم الاتفاق على الخفض

ورغم موافقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض أسعار الفائدة، بدا المسار المستقبلي أكثر ضبابية. إذ أظهر المحضر أن الاتفاق على الخفض لم يأتِ مصحوباً بإجماع بشأن ما قد يحدث في الاجتماعات المقبلة، خصوصاً مع تراجع التفاؤل تجاه آفاق السياسة النقدية.

الخلافات ظهرت بوضوح في توقعات ديسمبر، بعدما أبدى عدد من المسؤولين شكوكاً واسعة بشأن الحاجة إلى خفض إضافي كانت الأسواق تتعامل معه كأمر شبه محسوم، مشيرين إلى أنه لا ضرورة لمزيد من التخفيضات خلال عام 2025 في ضوء المعطيات الحالية.

محضر الاجتماع: انقسام بين مؤيد للتثبيت ومتحفظ على الخفض

وأكد المحضر أن "عدداً من المشاركين" رأوا أن خفضاً جديداً قد يكون مناسباً في ديسمبر إذا تحرك الاقتصاد وفق توقعاتهم، بينما أشار آخرون إلى أن الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير حتى نهاية العام هو السيناريو الأكثر ملاءمة.

وتظهر لغة الفدرالي دلالة مهمة؛ فمصطلح "العديد" يشير إلى شريحة أكبر من "عدة"، ما يعكس ميلاً واضحاً نحو التثبيت. لكن المحضر يذكّر بأن "المشاركين" لا يمثلون جميعهم أصحاب حق التصويت، إذ يشارك 19 عضواً في الاجتماعات، بينما يملك 12 فقط حق التصويت، ما يجعل اتجاه الأصوات في ديسمبر غير محسوم.

باول يعزز الغموض: خفض ديسمبر ليس مضموناً

وتتقاطع هذه الإشارات مع تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بعد اجتماع أكتوبر، حيث قال بوضوح إن خفض الفائدة في ديسمبر "غير محسوم".

قبل تصريحاته، كانت الأسواق تراهن بثقة على خفض إضافي في جلسة 9-10 ديسمبر، لكن هذه التوقعات انحدرت إلى أقل من الثلث بحلول ظهر الأربعاء وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

توقعات مستقبلية: تخفيضات قادمة ولكن ليس الآن

بحسب المحضر، يرى "معظم المشاركين" أن هناك حاجة لمزيد من التخفيضات مستقبلاً، لكنها ليست بالضرورة في اجتماع ديسمبر. ويعكس ذلك رؤية أكثر تحفظاً بشأن توقيت التيسير النقدي، خصوصاً في ظل مؤشرات اقتصادية متقلبة.

خفض ربع نقطة يُخفي انقساماً عميقاً

اللجنة وافقت في نهاية اجتماع أكتوبر على خفض الفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في تصويت جاء بنتيجة 10 أصوات مقابل صوتين. ورغم أن الأغلبية بدت واضحة، إلا أن المحضر كشف أن الخلفية كانت أكثر تعقيداً مما يوحي به التصويت.

مخاوف من تباطؤ سوق العمل واستمرار التضخم

وأظهر المحضر قلقاً متزايداً من مؤشرات ضعف سوق العمل، مقابل تضخم لم يُظهر تقدماً كافياً نحو الهدف البالغ 2%. هذا التباين في تقييم المخاطر أدى إلى اختلافات ملحوظة داخل اللجنة حول الخطوة الأنسب.

وجاء في المحضر أن عدداً من المشاركين دعموا الخفض، فيما رأى آخرون أنهم كانوا قادرين على دعم قرار التثبيت، بينما عارض "العديد" خفض الفائدة من الأساس، ما يعكس انقساماً غير معتاد داخل مؤسسة تتسم عادة بالتماسك.