اعتمد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري بالاشتراطات الأمنية الجديدة للمنشآت الفندقية، كشرطا للترخيص والتشغيل، والتي تم تحديثها لأول مرة منذ صدورها عام 2000، أي بعد 20 عاما، بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية وشرطة السياحة، والجهات المعنية.
وتهدف الإجراءات الجديدة لمواكبة التحديات التي باتت تواجه القطاع السياحي العالمي، والتطورات الأمنية التي يشهدها العالم، وتضمنت الضوابط: وضع بوابات للكشف عن المعادن والأسلحة على منافذ الفندق المستخدمة، وتركيب كاميرات وفق الضوابط الواردة من شرطة السياحة والآثار، والمحددة من اللجنة الدائمة، على كافة منافذ ومنشآت الفندق والطرقات والملحقات الخارجية، وكذا وضع جهاز للكشف عن الحقائب على البوابات الرئيسية، مع الالتزام بمرور كل الحقائب من خلاله فقط، وتسري تلك الضوابط على فنادق الأربع والخمس والثلاث نجوم.
ويلتزم الفندق العائم بتركيب بوابة الكشف عن المعادن بمدخله الخارجي بالمرسى وأطقم مدربة للتعامل معها، كما تلتزم كافة المنشآت باستطلاع رأي شرطة السياحة قبل الموافقة على إلحاق العاملين الجدد، وإدخال أسمائهم على نظام قاعدة البيانات الجنائية، وتقع مسئولية تأمين الفندق من الداخل على مسئول الأمن المعين من إدارة الفندق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
