تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعا، مهما غدا الخميس.
وذلك لبحث مسار أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، إذ تتعدد القراءات حول الاتجاه المحتمل للقرار الجديد، بينما يترقب السوق المحلية ما سيصدر عن اللجنة بعد سلسلة من القرارات التي اتخذت على مدار العام.
تدور التوقعات حول خيارين رئيسيين للجنة السياسات النقدية: التثبيت أو الخفض بمقدار 100 نقطة أساس.
ويميل عدد من المحللين، مثل هبة منير وآية زهير ، إلى ترجيح تثبيت أسعار الفائدة التي تبلغ حاليًا 22% للإقراض و21% للإيداع في هذا الاجتماع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض