الهيئة العامة للاستثمار تبحث دعم بيئة الأعمال مع مستثمري العاشر من رمضان

في إطار جهودها لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة حسام هيبه الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور سمير عزت إسماعيل عارف رئيس الجمعية، وبحضور ممثلين من وزارتي الكهرباء والإسكان، وهيئة التأمينات الاجتماعية، بهدف بحث آليات دعم بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد حسام هيبه خلال الاجتماع أن هذا اللقاء يعد خطوة محورية لتعزيز التواصل المباشر بين الهيئة والمستثمرين، بما يسهم في دعم خطط الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية. وأشار إلى أن الهيئة تستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في الناتج القومي المصري من متوسط يتراوح بين 14 و15% حاليًا إلى نحو 30–32% خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تحقيق طفرة في الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وشدد هيبه على أن تلبية احتياجات المستثمرين الحاليين تمثل أولوية قصوى، باعتبارهم عنصرًا مهمًا في جذب استثمارات جديدة، موضحًا أن الهيئة تعمل على إزالة المعوقات وتسهيل الإجراءات من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الحكومية. كما أشاد بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها هذه الجهات لتحسين بيئة الأعمال ودعم المستثمرين.

وأشار هيبه إلى أهمية منصة الكيانات الاقتصادية التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي تُعد خطوة جوهرية لتوحيد جهة إصدار التراخيص إلكترونيًا من خلال منصة واحدة، مؤكدًا أن الوضوح والشفافية وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية أصبح نهجًا ثابتًا في منظومة الاستثمار. ودعا إلى عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمتابعة المستجدات وتحقيق مزيد من الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال.

من جانبه، أعرب الدكتور سمير عارف عن ترحيب جمعية مستثمري العاشر من رمضان بإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، مؤكدًا أنها كانت مطلبًا رئيسيًا للمستثمرين لما لها من دور مهم في القضاء على تعدد الجهات وتقليل التعقيدات الإجرائية، مما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءة التعاملات.

وخلال الاجتماع، طرح أعضاء الجمعية عددًا من الملفات المرتبطة بالخدمات والمرافق والتسهيلات ودعم التوسعات الصناعية ورفع كفاءة البنية الأساسية للمدينة. وفي المقابل، أكدت الهيئة العامة للاستثمار التزامها الكامل بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم خلال الفترة المقبلة.