وزير الري يتابع إجراءات تعزيز الحوكمة ومحاربة الفساد داخل قطاعات الوزارة

في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء الإداري، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل قطاعات الوزارة، إلى جانب مناقشة خطط محاربة الفساد وتحسين دخول العاملين وتطوير بيئة العمل.

وشدّد الدكتور سويلم على أن تطبيق مبادئ الحوكمة يمثل ركيزة أساسية في رفع معدلات الأداء داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ تعزز سرعة اتخاذ القرار، وتدعم اللامركزية، وتضمن تفعيل اللوائح والقوانين بما يتوافق مع محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، مؤكدًا على أن تعزيز الشفافية يعد من أهم أدوات التطوير الإداري التي تتيح تقييمًا واقعيًا لمستويات الإنجاز في مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير أن الوزارة ماضية في محاربة الفساد وتطوير الأدوات الرقابية لضمان المتابعة الدقيقة لكافة الأعمال، مشيرًا إلى أن الكفاءة والنزاهة ستظل المعيار الرئيسي في حركة الترقيات وصرف الحوافز والمكافآت. 

ولفت إلى أن الوزارة تعتمد على آليات تقييم واضحة ومسؤولة تضمن العدالة، وتكافؤ الفرص بين العاملين، وتضع معيار الجودة في صدارة عمليات التقييم الإداري.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم استمرار متابعة الوزارة لكل ما يتعلق بأوضاع العاملين، موضحًا أن تحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجستية يعد محورًا أساسيًا لدعم الاستقرار الوظيفي ورفع الإنتاجية. 

كما شدد على ضرورة الالتزام بإجراءات تحقق العدالة في تحديد المستحقين لمكافأة التميز غير الاعتيادي، مؤكدًا أن الاختيار سيقتصر على العاملين المتميزين فقط، تحقيقًا لمبدأ مكافأة المجتهد.

وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة في تحصيل مستحقات الوزارة لتعظيم الاستفادة منها في دعم العاملين، سواء عبر تحسين المستوى المالي أو تطوير الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم. 

كما أكد أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع مظلة التأمين لكافة العاملين، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد المستفيدين من مكافآت التميز خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك امتدادًا لنهج الوزارة في ترسيخ ثقافة الحوكمة ومبادئ النزاهة والشفافية، بما يعزز كفاءة العمل الإداري ويسهم في تحقيق مصلحة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة في قطاع المياه والري.