منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. قرار جديد من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة | تفاصيل

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا جديدًا في الدعوى المقامة من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل، وذلك لتمكين هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرها القانوني بشأن الطلبات المقدمة.

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

وتتعلق الدعوى، المسجلة برقم 69235 لسنة 79 قضائية، بمطالبة الحكومة بتطبيق المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها رسميًا خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية. وقد جرى اختصام رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باعتبارهما الجهتين المسؤولة عن تنفيذ القرار.

مضمون الدعوى وسبب اللجوء للقضاء

وجاء في متن الدعوى أن فئات واسعة مشمولة ببرامج الدعم النقدي لوزارة التضامن الاجتماعي—ومنها مستحقو معاش الضمان الاجتماعي، والمستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، إلى جانب أسر الشهداء ومصابي الثورة—ينطبق عليهم حق الحصول على المنحة الاستثنائية، باعتبارهم ضمن الفئات الأكثر احتياجًا.

صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

وأشارت إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت بالفعل عن نيتها صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، إلا أن القرار لم يكتمل، واقتصر الأمر على زيادة بنسبة 15% فقط، وهي نسبة ترى الدعوى أنها غير كافية ولا تناسب الارتفاع الكبير في الأسعار وتكاليف المعيشة.

وتطالب الدعوى بإلزام الجهات المعنية بتنفيذ المنحة الاستثنائية كما وردت في إعلان الحكومة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها لتشمل جميع الفئات الواردة ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

محكمة القضاء الإداري تصدر قرارا جديدا بشأن دعوى تطالب بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات