رفع التبادل التجاري إلى مليار دولار.. مصر وتونس توقعان مذكرة تفاهم بشأن السلع الصناعية غير الغذائية

شهدت العاصمة التونسية، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم مهمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، في خطوة محورية تستهدف تعزيز انسياب حركة التجارة وتطوير التعاون الفني والرقابي بين البلدين.

وجرى التوقيع بحضور المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب ممثلي الجانب التونسي، حيث وقع الجانبان على الاتفاق الهادف إلى تفعيل آلية قبول شهادات المطابقة الصناعية بين مصر وتونس وفقًا للمعايير والضوابط المتفق عليها. 

وشهد مراسم التوقيع السفير باسم حسن، سفير مصر في تونس، والسيد محمد المغربي، الملحق التجاري، بالإضافة إلى وفد مصري رفيع المستوى من وحدات إصدار شهادات المطابقة والإدارة المركزية للصادرات والمنشأ، إلى جانب السيد نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، والوفد الفني المرافق له.

وتنص الآلية التنفيذية للمذكرة على اعتماد متبادل لشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة في كل من البلدين، بما يشمل السلع الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المصري أو التونسي، وذلك وفق إطار فني موحد يسهم في تقليل زمن وكلفة إجراءات الفحص قبل التصدير، والتخلص من الازدواجية في عمليات المطابقة، وتعزيز الثقة في الأنظمة الرقابية الوطنية والمختبرات المعتمدة في الجانبين.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة حركة التجارة البينية ودعم الصناعات الوطنية، بما يمكّنها من الوصول إلى الأسواق الإقليمية بسهولة أكبر، كما يعزز التعاون التجاري بين مصر وتونس ويدعم توجههما لرفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجانبان أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل تقدمًا نوعيًا في مسار التعاون الفني بين الهيئات الرقابية المختصة في مصر وتونس، ويسهم في رفع مستوى تنافسية المنتجات المتبادلة، إضافة إلى دعمهما لجهود التكامل الاقتصادي المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

وفي سياق متصل، ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بما في ذلك زيادة الاستثمارات التونسية في مصر، وطرح فرص جديدة للشركات المصرية في السوق التونسية، إلى جانب تحديد قطاعات صناعية واعدة يمكن أن تشهد شراكات فعلية بين القطاع الخاص في البلدين. 

كما استعرض الجانبان التطور الإيجابي في حركة التجارة الثنائية التي بلغت 434.5 مليون دولار عام 2024، بنسبة نمو وصلت إلى 15.4%.