الهيئة الوطنية للانتخابات: حريصون على إحقاق الحق ولن نقبل بظلم أي مرشح


الجريدة العقارية الاثنين 17 نوفمبر 2025 | 04:44 مساءً
القاضي أحمد بندراي
القاضي أحمد بندراي
مصطفى محمد

قال القاضي أحمد بندراي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إننا حريصون على إحقاق الحق ولن نقبل بظلم أي مرشح، كما أننا ملتزمون بتنفيذ الجدول الزمني للانتخابات.

ومن جانبه قال المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت 88 تظلما وسيتم إعلان نتيجة الانتخابات غدا الثلاثاء، وأنه سيتم اتخاذ القرار الصحيح في إطار القانون حتى لو أدى ذلك لإعادة الانتخابات كلها أو في بعض الدوائر

وأضاف بدوي، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتأكيدًا لحق الناخبين في اختيار ممثليهم بحرية تامة، وإيمانًا منها بمبدأ الشفافية، وتوافقًا مع ما جاء في البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية، شددت الهيئة على أنها ليست بمنأى عن أي من التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية.

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، اليوم، مؤتمرا صحفيا الساعة الرابعة عصرا بمقر الهيئة الوطنية للإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات المرحلة الأولى، وما تم فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها" .

توجيهات رئاسية حاسمة.. هل تلجأ الهيئة الوطنية لإلغاء المرحلة أو دوائر بعينها؟

وطلب الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي- من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.

كما طلب الرئيس السيسى، كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.