وزير الإسكان السعودي: 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة حتى 2030 و46% من الطلب يتركز بالرياض

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن قطاع العقار والتشييد والبناء في المملكة العربية السعودية يواصل لعب دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مساهمته في الناتج المحلي بلغت 13.8% حتى الربع الثاني من 2025، كما تشكل نسبة الوظائف في القطاع 15.5% من إجمالي الوظائف في المملكة.

احتياجات سكنية تتجاوز المليون وحدة

وفي كلمته الافتتاحية خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2025 بالرياض، أوضح الحقيل أن المدن الرئيسة في المملكة بحاجة إلى نحو 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، لافتًا إلى أن العاصمة الرياض تستحوذ على 46% من إجمالي الطلب بما يعادل 731 ألف وحدة سكنية ضمن خطط التوسع العمراني المخطط لها حتى نهاية العقد الحالي.

صفقات عقارية تتجاوز 161 مليار ريال

وأشار الوزير إلى أن أول يومين من المعرض سيشهدان توقيع اتفاقيات وصفقات عقارية بقيمة تفوق 161 مليار ريال، ما يعكس النمو المتسارع للقطاع العقاري وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والدولية بشكل كبير.

تحسن الاستثمار والتملك العقاري

وكشف الحقيل أن تدفقات الاستثمار الأجنبي في العقار والتشييد بلغت 15.27% من إجمالي التدفقات في 2024، فيما تجاوزت نسبة تملك السعوديين للمساكن 65% حتى نهاية العام نفسه، مما يعكس تحسن سوق الإسكان وتوسع خيارات التملك.

القطاع العقاري رافد أساسي للتنمية المستدامة

وأكد وزير الإسكان أن القطاع العقاري أصبح أحد أعمدة الاقتصاد السعودي ورافدًا رئيسيًا للتنمية المستدامة، في ظل ما يشهده من تحديثات في الأنظمة وتوسع مشاريع التطوير واعتماد متزايد على التقنيات الحديثة والابتكار لتعزيز الكفاءة وجودة الحياة في مختلف مدن المملكة.

استقرار السوق في المدن الكبرى

وأشار الحقيل إلى أن قراءات السوق في جدة والدمام ومكة المكرمة لا تستدعي اتخاذ إجراءات جديدة بشأن رسوم الأراضي أو ضوابط الإيجارات في المدى القصير والمتوسط، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسواق العقار بهذه المدن.