أعلنت وزارة المالية الإندونيسية عن الانتهاء من صياغة قاعدة جديدة لفرض رسم تصدير على صادرات الذهب، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى زيادة موارد الخزانة العامة للدولة وتعظيم الإيرادات من قطاع المعادن النفيسة.
ونقل موقع كونتان الإخباري عن فبريو كاكاريبو، مدير التخطيط المالي والاستراتيجي بالوزارة، قوله إن الرسوم ستشمل جميع منتجات الذهب، مع تحديد معدلات أعلى على الذهب الخام والحبيبات، ومعدلات أقل على الذهب المعالج مثل السبائك المصبوبة والمسكوكات الذهبية.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن السلطات الإندونيسية تدرس فرض رسوم تتراوح نسبتها بين 7.5% و15% حسب أسعار الذهب العالمية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الذهب ارتفاعات قياسية على المستوى العالمي، حيث تجاوز سعر الأوقية 4000 دولار للمرة الأولى في التاريخ الشهر الماضي، قبل أن يصل إلى أكثر من 4100 دولار للأوقية في تعاملات الأسبوع الماضي، مع تزايد الطلب على المعدن كملاذ آمن للاستثمارات وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
