بريطانيا تطلق أكبر إصلاح شامل لسياستها تجاه طالبي اللجوء

أعلنت الحكومة البريطانية يوم أمس السبت عن إطلاق أكبر إصلاح شامل لسياستها المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستندة إلى نهج الدنمارك الصارم، الذي يُعد من أكثر السياسات الأوروبية تقييدًا، وقد تعرض لانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن الإصلاح الجديد يهدف إلى تحديد الأولويات لدعم طالبي اللجوء القادرين على العمل والملتزمين بالقانون، في خطوة تأتي وسط ضغوط شعبوية متزايدة على حزب العمال للحفاظ على شعبيته في مواجهة حزب الإصلاح البريطاني الذي وضع قضية الهجرة في صدارة المشهد السياسي.

تقليص الدعم المقدم لطالبي اللجوء القادرين على العمل

تشمل الإجراءات الجديدة إلغاء الواجب القانوني لتقديم السكن والإعانات الأسبوعية لفئة من طالبي اللجوء، خاصة أولئك الذين يستطيعون العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك، بالإضافة إلى من يخالفون القانون.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أولويات الدعم ستُمنح للمهاجرين الذين يساهمون فعليًا في الاقتصاد والمجتمعات المحلية، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل المملكة المتحدة أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل عمليات ترحيلهم.

ومن المتوقع أن تقدم وزيرة الداخلية، شابانا محمود، تفاصيل إضافية يوم الإثنين حول الإجراءات الجديدة التي ستطبق على طالبي اللجوء.