وزير المالية: تمويل مشروعات المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافاً للاقتصادات الناشئة

أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاقتصاد والاستثمار، أن تصريحات وزير المالية المصري، الدكتور أحمد كجوك، خلال اجتماع وزراء المالية في مؤتمر المناخ بالبرازيل، شددت على ضرورة أن يكون تمويل مشروعات المناخ أكثر إنصافاً وعدالة لصالح الاقتصادات الناشئة.

وتمثل هذه الدعوة رؤية مصرية واضحة للإصلاح المالي، تهدف إلى تعزيز قدرة هذه الدول على تنفيذ المشروعات الحيوية التي تخدم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك تماشياً مع توجيهات الأمم المتحدة.

أهداف تمويل الاقتصاد الأخضر

أوضح بدرة، في مداخلة هاتفية لإذاعة راديو مصر، أن الرؤية التي تطرحها مصر تسعى لتشكيل آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات العالمية، للمساهمة في سعي الدول ذات الاقتصادات الناشئة لإقامة مشروعات تشمل:

مشروعات الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة.

محطات تحلية مياه الشرب.

مشاريع التخلص الآمن من النفايات.

مشروعات النقل السريع والحديث.

مطالبة بفوائد ميسرة لمواجهة التكاليف المرتفعة

أضاف أستاذ الاقتصاد والاستثمار أن الرؤية المصرية تستهدف أيضاً أن تكون القروض المخصصة لمشاريع الاقتصاد الأخضر بـ "فائدة قليلة وميسرة".

ويأتي هذا المطلب بالنظر إلى التكلفة المرتفعة لإنشاء مثل هذه المشروعات، والتي تنعكس نتائجها إيجابياً بشكل مباشر على استدامة وسلامة المناخ العالمي.