مصر ترفع سقف الطموح.. 637 مليار جنيه استثمارات خضراء في خطة 2025/2026

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الأهمية المحورية ليوم التمويل في مؤتمر الأطراف القادم COP30.

وأشارت إلى أن هذا اليوم يمثل فرصة لإعادة تأكيد مركزية التمويل كعامل حاسم في مواجهة تحديات المناخ وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وشددت الوزيرة على استمرار مصر في قيادة الجهود الدولية لضمان توفير التمويلات الميسرة والمنح اللازمة للدول النامية، لضمان انتقال عادل وفعال لاقتصاداتها نحو مسارات منخفضة الكربون.

الخطة الاستثمارية: 55% للمشروعات الخضراء

كشفت الدكتورة المشاط أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتبلغ نحو 637 مليار جنيه.

وهذا المبلغ يمثل ما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، مما يعكس التزام الدولة بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، مع ضمان التوازن بين التحول البيئي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

توزيع الاستثمارات الخضراء

64% لأغراض التخفيف (خفض الانبعاثات).

36% لأغراض التكيف (التأقلم مع آثار التغيرات المناخية).

وأشارت الوزيرة إلى أهمية التوسع في التمويل المبتكر ومبادلة الديون لخفض الأعباء عن الدول النامية التي تعاني من ارتفاع تكلفة خدمة الدين، مما يعيق قدرتها على توفير الاستثمارات اللازمة للعمل المناخي.

منصة "نُوفّي" والشراكة مع الاتحاد الأوروبي

أكدت المشاط على التطور الذي حققته منصة "نُوفّي" (NWFE)، بعد مرور نحو عامين ونصف العام على انعقاد مؤتمر المناخ في مصر، حيث تم توقيع اتفاقيات شراء طاقة مع القطاع الخاص بقدرة 8.8 جيجاوات، من أصل 10 جيجاوات مستهدفة بحلول عام 2028.

وفي سياق التعاون الدولي، تجري وزارة التخطيط اجتماعات مع بعثة من المفوضية الأوروبية لمناقشة أولويات تخصيص منح تنموية بقيمة 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2026-2027.

كما تجري بعثة المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية والمالية مناقشات فنية حول الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تبلغ قيمتها مليار يورو.

وأكدت المشاط أن هذه الشراكة تدعم جهود مصر لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز المرونة في مواجهة التقلبات الخارجية.