إندونيسيا ترفع الحد الأدنى للأسهم الحرة في البورصة إلى 25% لتحسين سيولة السوق

أفادت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية «أنتارا» بأن الهيئة التنظيمية المالية في إندونيسيا تستعد لرفع الحد الأدنى لمتطلبات الأسهم الحرة للشركات المدرجة في بورصة إندونيسيا إلى 25% تدريجياً، مقارنةً بالنسبة الحالية البالغة 7.5%، وذلك ضمن خطة حكومية تهدف إلى تعزيز سيولة السوق وجذب مزيد من الاستثمارات.

رفع تدريجي يبدأ من 10%

وبحسب الوكالة، ستبدأ الهيئة قريباً في رفع النسبة بشكل تدريجي، لتصل أولاً إلى 10% وتشمل الطروحات العامة الأولية المستقبلية، قبل تطبيق الهدف النهائي عند 25%.

ونقلت «أنتارا» عن إينارنو دجاجادي، رئيس قسم الرقابة على سوق رأس المال في هيئة الخدمات المالية، قوله: «لقد أصبح هذا الأمر محل مراجعة جادة بالنسبة لنا، ونأمل أن نتمكن من تطبيقه في المستقبل القريب. حالياً تبلغ نسبة الأسهم الحرة في بورصة إندونيسيا 7.5%، وهي أقل من المتوسط الإقليمي».

ما هي الأسهم الحرة؟

تشير الأسهم الحرة إلى عدد الأسهم المتاحة للتداول بحرية في السوق، وهي عنصر أساسي في تحديد مدى سيولة السهم وقدرة المستثمرين على التعامل معه.

خطة مطروحة منذ سنوات

وكانت إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، قد درست في عام 2015 إمكانية رفع متطلبات الأسهم الحرة إلى نطاق يتراوح بين 10% و20%، قبل أن تتجه اليوم نحو تطبيق النسبة الأعلى لدعم سوق رأس المال.