نمو محدود في الاقتصاد التونسي خلال الربع الثالث 2025 بدعم من انتعاش القطاع الزراعي

أظهر الاقتصاد التونسي بوادر تحسّن طفيف لكنه مهم خلال الربع الثالث من عام 2025، بعد تسجيل نمو سنوي بنسبة 2.4% وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء. 

ويأتي هذا الأداء مقارنة بنمو 2.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى تعافٍ بطيء يحتاج إلى دعم أكبر داخل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

انتعاش قوي في القطاع الزراعي يرفع وتيرة النمو

سجل قطاع الزراعة، وهو من أكثر القطاعات تأثراً بعوامل المناخ والتمويل، قفزة لافتة بلغت 11.5% خلال الأشهر الأولى من السنة.

وأدى هذا التحسن الواضح إلى توفير قاعدة دعم قوية للناتج المحلي بعد سنوات من التراجع المرتبط بنقص الموارد المائية وتقلبات الإنتاج.

ورغم هذا التعافي النسبي، تواصل تونس المرور بمرحلة اقتصادية دقيقة، تتسم ببطء النمو وتحديات مالية كبيرة تعيق استدامة التعافي.

نمو أقل من طموحات الحكومة رغم التحسن

على الرغم من تسجيل تحسّن في المؤشرات، يبقى النمو الاقتصادي الحالي أقل من مستوى تطلعات الحكومة، وأقل كذلك من متطلبات المرحلة التي تشهد:

استمرار الضغوط التضخمية

حاجة متزايدة إلى التمويل الخارجي

ضعفاً في قطاعات إنتاجية رئيسية

ما يعزز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتسريع نسق الاستثمار.

التضخم في تونس يواصل الانخفاض

يشهد التضخم في تونس اتجاهاً هبوطياً واضحاً على مدار عام 2025، حيث:

تراجع من 6.7% في أكتوبر 2024

إلى 4.9% في أكتوبر 2025

ورغم تسجيل بعض الارتفاعات الطفيفة في مارس 2025، بقي المسار العام مستقراً نحو الانخفاض، نتيجة:

تراجع الضغوط السعرية

تحسن نسبي في الإمدادات والأسواق

ما ينعكس إيجابياً على القوة الشرائية واستقرار الأسعار.