الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس توقعان اتفاقية للسلام في الدوحة.. تفاصيل

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، توقيع اتفاقية إطارية جديدة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، بهدف وضع أسس اتفاق سلام شامل ينهي سنوات من القتال شرق البلاد. وجاء التوقيع بحضور ممثلين عن الطرفين، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا في مسار المفاوضات المتعثرة منذ أشهر.

وجاء استئناف المفاوضات بين الجانبين في الدوحة قبل أكثر من أسبوع، بعد فترة طويلة من الجمود وتجاوز المهل السابقة دون التوصل إلى اتفاق رسمي، في وقت شهدت فيه المناطق الشرقية تدهورًا إنسانيًا متزايدًا نتيجة استمرار القتال وعدم الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.

آلية جديدة للإشراف على وقف إطلاق النار

وفي إطار الجهود الرامية إلى مراقبة تنفيذ الالتزامات الميدانية، تم في الدوحة أمس توقيع اتفاق لإنشاء آلية مشتركة للإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو – حركة 23 مارس، وذلك بوساطة قطرية، انسجامًا مع إعلان مبادئ الدوحة الموقع في 19 يوليو 2025.

ويسعى هذا الإجراء إلى تعزيز الثقة بين الأطراف، ووضع إطار عملي لضمان التزام الميليشيات المسلحة والحكومة بوقف الأعمال العدائية، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة المصالحة وإعادة الاستقرار للمناطق المتضررة.

إعلان مبادئ سابق يمهّد للسلام

وكان ممثلون عن الحكومة الكونغولية وحركة 23 مارس قد وقّعوا في يوليو الماضي إعلان مبادئ في الدوحة، برعاية قطرية وحضور أميركي، وضع مرتكزات للتوصل إلى اتفاق نهائي للسلام، وشمل مبادئ لوقف العنف، وتعزيز المصالحة الوطنية، واستعادة سلطة الدولة في المناطق الشرقية.

ويأتي هذا التطور بعد اتفاق سلام سابق وقّعته الكونغو الديمقراطية ورواندا في واشنطن، برعاية أميركية ومشاركة قطرية، تضمن إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق ورصد التقدم المحرز.

تأكيد الالتزام الدبلوماسي

وكان رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي قد أكد، مطلع نوفمبر الجاري من الدوحة، التزام بلاده بالحلول الدبلوماسية للحفاظ على السيادة الوطنية ووضع حد للأزمة في المناطق الشرقية.

وفي السابع من نوفمبر، عقد اجتماع مشترك ضم ممثلين من الكونغو الديمقراطية ورواندا، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة وتوجو – بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي – ومفوضية الاتحاد الأفريقي، لتقييم تنفيذ اتفاق السلام الموقع في يونيو 2025، والتوقيع على إطار للتكامل الاقتصادي الإقليمي بين الأطراف.