وزير المالية: مصر تسعى لتعزيز التمويل الأخضر وجذب الاستثمارات الخاصة لمواجهة تغير المناخ

أكد وزير المالية أحمد كجوك، على ضرورة الاستفادة من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم المالي لتنفيذ مشاريع المناخ، مع التركيز على خفض تكلفة التمويل الأخضر للمشروعات القادرة على الصمود أمام تغير المناخ وسد فجوة التمويل الحالية.

وقال كجوك خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية لمؤتمر المناخ بالبرازيل اليوم السبت، إن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافاً للاقتصادات الناشئة وأكثر توافقاً مع الأولويات الوطنية للتنمية، مؤكداً دعم مصر لتوسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص، بالإضافة إلى إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل وتمديد آجال الاستحقاق.

وأشار الوزير إلى أهمية توسيع نطاق مبادلات الديون المناخية والتنموية والاستثمارات في الاقتصادات النامية والناشئة، مع معالجة مسائل الديون والتنمية معاً، والسماح بالتعليق المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى. 

وأضاف أن تنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي أصبح ضرورة، مؤكداً أن أي دولة بمفردها لا تستطيع تحمل التكاليف العالية للتحول المناخي في ظل زيادة الديون العالمية.

وعن تجربة مصر، أوضح كجوك أن البلاد اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، بما في ذلك تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون في إفريقيا، بالإضافة إلى منصة "نوفي" لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وأكد الوزير أن مصر تعمل على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، مع تعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا، بما يحافظ على الاستدامة المالية. 

وأوضح أن التوسع في زيادة نسبة الكهرباء من مصادر متجددة يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.